“الاتحاد الاشتراكي” يقترح 5 إجراءات استعجالية لكبح لهيب الأسعار
عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن قلقه من موجة الارتفاعات التي تعرفها الأسعار خصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، مما ينعكس سلبا على دخل الأسر، ويسهم في تدهور الأوضاع المعيشية المتسمة أصلا بالهشاشة.
وأكد الاتحاد الاشتراكي اليوم الخميس في بلاغ له، على أن هذه الارتفاعات ستؤدي إلى مخاطر أقلها ازدياد معدلات الفقر، وعودة شبح الهجرة القروية نحو المدن، وخاصة مع ما يهدد السنة الفلاحية.
وقال الاتحاد “إن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنه المحروقات، والمضاربات التي تقع في المواد الأولية لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر.”
ودعا حزب “الوردة” الحكومة إلى التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار، والتدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنين، من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة.
وطالب بسن “إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة”.
كما دعا الحزب إلى “تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة”
وشدد على ضرورة “القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص”.
وأقر الاتحاد الاشتراكي، بأن تأخر الأمطار في تزامن مع وقائع عالمية ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات وعديد من المواد الأولية في السوق العالمية، وتداعيات جائحة كورونا، يفسر جزء مما تعرفه السوق الوطنية من ارتفاعات في الأسعار تمس جيوب المواطنين، لكنه يحمل جزءا من المسؤولية للحكومة الحالية، بسبب غياب أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية، وبسبب إجراءاتها الضريبية التي لم تساهم في حماية الأسر من الانعكاسات الخارجية على السوق المحلية، وفي غياب بدائل اجتماعية وضريبية وقانونية تسهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمات على الدخل الفردي للأسر.
ونبه الاتحاد إلى أن استمرار هذه الأوضاع، لن يسهم فقط في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، لكنه يهدد كذلك حق المواطنين في تعليم جيد، وحقهم في الوصول للاستشفاء والتطبيب، ناهيك عن عودة شبح البطالة للارتفاع مجددا مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقر داخل المجتمع، ذلك أن تراجع دخل الأسر في تزامن مع الغلاء يؤدي إلى تراجع ليس فقط القدرة على الادخار التي هي اليوم شبه منعدمة حتى عند الطبقة المتوسطة، بل يؤدي كذلك إلى تراجع إنفاق الأسر على التعليم والصحة، والانشغال بتأمين الحد الأدنى من الغداء.
