نقابة تعليمية ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين بالمغرب
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، عن رفضها المبدئي والمطلق لقرار فرض جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق “الأجرة مقابل التلقيح”.
واعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، قرار فرض جواز التلقيح قرارا تعسفيا واستبداديا، يُعمق واقع الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الناتجة عن التشريعات والمخططات التراجعية (تفكيك الوظيفة العمومية، تدمير صناديق التقاعد والمقاصة، تجميد الأجور وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات…)
ودعت الجامعة إلى التضامن والتآزر والاحتجاج ضد التسلط والترهيب والتخويف والشطط في استعمال السلطة.
وتابعت النقابة، أن الحكومة أقدمت على إصدار قرار تعسفي تسلطي فاقد للمشروعية، دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير الجاري، يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة المعززة ضد فيروس كورونا، هذا القرار الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم، عن رفضها لفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين، كوثيقة رسمية ملزمة للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
