وهبي يؤكد على ضرورة رقمنة الإجراءات القضائية
انطلقت اليوم الاثنين بطنجة أشغال ندوة دولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”، والتي نظمتها وزارة العدل بتنسيق مع شركاء وطنيين ودوليين.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة خلال افتتاح الندوة التي تجري بحضور شخصيات قانونية وقضائية وأمنية واقتصادية، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يأتي لما يكتسيه من راهنية وأهمية موضوع رقمنة الإجراءات القضائية، وتكريسا للنهج الذي اختارته وزارة العدل بالانفتاح على الفاعلين بمنظومة العدالة بالمغرب وعلى التجارب الدولية في الموضوع.
وأضاف وهبي، أن تنظيم الندوة يأتي أيضا لمواكبة أوراش الإصلاح المفتوحة من طرف الحكومة المغربية لتنزيل مشروع “التحول الرقمي للإدارة”، من خلال توطيد أواصر التعاون وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين الدول في هذا المجال، مؤكدا أن مشروع التحول الرقمي للعدالة يستمد مرجعيته أساسا من التوجيهات الملكية السامية لإصلاح ورش العدالة بشكل متوازن ومستدام.
ومن جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن تنظيم الندوة هي مبادرة بناءة وفرصة سانحة لتقاسم واستعراض الخبرات والتجارب الجيدة والناجحة في المجال التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، كما تعد مناسبة لتقديم ما حققه المغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى طرح النظريات العلمية والعملية التي من شأنها إنجاح مشروع التحول الرقمي للعدالة بالمغرب.
وذكرت الوزيرة، بأن المغرب طور، بفضل القيادة النيرة للملك محمد السادس، نموذجه التنموي، كما جعل من الإدارة العمومية جوهر التنمية وأحد ركائزها، مما حذا به إلى إرساء دعائم الإدارة الحديثة المبنية على استعمال الرقمنة كوسيلة لتقديم خدماتها للمرتفقين لتحقيق الفعالية والشفافية في علاقاتها بالمرتفقين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
