بعد قتل سائحة فرنسية.. شبكة مغربية تطالب وهبي بإحداث المرصد الوطني للإجرام
دخل عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، على خط قضية تنامي الجرائم البشعة بالمغرب، وآخرها إقدام شخص على قتل سائحة فرنسية بتيزنيت ومحاولة قتل سيدة أخرى بلجيكية، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، من إيقافه أمس السبت.
وفي هذا السياق، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن تنامي الجرائم البشعة إلى جانب ما تعرضت لها السائحة الفرنسية من جريمة اهتزت لها كل اوساط مدينة تيزتيت والأجهزة الأمنية، تفرض مسؤولية اكبر تجاه رصد الجريمة.
وأضاف زيات، أن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، سبق ها أن راسلت وزير العدل، بعد تنصيب حكومة عزيز أخنوش، من أجل أن تضع وزير العدل أمام أولوية ورش إحداث المرصد الوطني للإجرام، مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلاثة أشهر لم نجد بعد أي تجاوب أو تفاعل من لدن الوزير .
وكانت، الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، راسلت شهر أكتوبر الماضي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن تفعيل دور المرصد الوطني للإجرام الذي يشكل أحد التوجيهات الملكية السامية ضمن موضوع إصلاح القضاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.
وأكدت شبكة التحالف المدني للشباب، في مراسلتها الموجهة إلى وزير العدل، والتي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن راهنية تفعيل أدوار المرصد الوطني للإجرام وإخراجه إلى حيز الوجود أضحت ضرورة أساسية خاصة أمام التحولات التي أصبحت تشهدها الجريمة بمتغيراتها، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية ليس على المستوى الأمني فقط، بل حتى على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، و التي تتطلب في سياقها الحالي ضرورة الوقوف على تحليل الإحصائيات ووضعية الجريمة وأنواعها وظروفها وفئاتها من أجل رسم معالم السياسة الجنائية بناء على الإحصائيات والأرقام، بجمع المعلومات والبيانات ومعالجتها وتصنيفها وتبويبها وعرضها بشكل يسهل بناء صورة شاملة عن العدالة الجنائية بالبلاد.
وجددت شبكة التحالف المدني التواصل بوزارة العدل، بشأن أهمية إخراج المرصد الوطني للإجرام من أجل القيام بأدواره المنشودة منه خاصة وأن الاستثمار في الرأسمال البشري الشبابي يشكل أحد رهانات النموذج التنموي الجديد .
جدير بالذكر، أن عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، مساء اليوم السبت، تمكنت من إيقاف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، بدون سوابق قضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي كانت ضحيتها مواطنتان أجنبيتان بكل من تيزنيت وأكادير.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد رصدته كاميرا محل تجاري بالسوق البلدي بتزنيت وهو يعرض مواطنة أجنبية لاعتداء جسدي مفضي للموت بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب اعتداءات جسدية في حق زبائن مقهى بالشريط الساحلي، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية
وأضاف المصدر ذاته، أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية قد كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
