التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري يُجمع رئيس جماعة تطوان ومسؤولين آخرين
ترأس رئيس جماعة تطوان، مصطفى البكوري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس اجتماع لجنة تتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات بتطوان، وذلك بحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية بالنقل الحضري، وممثلي جماعة تطوان، والمدير العام للشركة المفوض لها تدبير القطاع، وممثلة وزارة الداخلية، وممثلي عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق، ومسؤولي المصلحة الدائمة، والكاتب العام لجماعة تطوان.
وبحسب ما أوردته الصفحة الرسمية لجماعة تطوان، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فقد أجمعت التدخلات خلال هذا الاجتماع على ضرورة تحسين الخدمات بهذا المرفق العمومي بما يضمن جودتها وضمان استدامتها، مع تنزيل وتنفيذ بنود العقد الذي يربط الشركة المفوض لها والجهة المفوضة.
كما طالب أعضاء اللجنة الجهة المفوض لها المزيد من التواصل مع ساكنة المدينة وتقاسم المعلومات والمعطيات حول تدبير المرفق مع المصلحة الدائمة، بما يضمن الشفافية وحسن التدبير، لتفادي سوء الفهم بين الجهة المفوضة والمفوض له.
وأبدى أعضاء لجنة التتبع ملاحظاتهم حول بعض تعثرات بعض خطوط الحافلات وتغيير ودمج بعضها من طرف الشركة المفوض لها دون الرجوع إلى الاجهزة المختصة، على الرغم من كونها تم تضمينها وتحديدها في وقت سابق من طرف لجنة التتبع.
كما سجلت التدخلات، أن الشركة أخلت بالتزاماتها بشأن توفير عدد الحافلات، حيث أنها تشغل فقط 86 حافلة فقط، مما يؤثر على السير العادي للمرفق، مؤكدة أن الشركة لم تواكب التطور والتوسع العمراني والاقتصادي التي عرفته المراكز الحضرية والقروية بالمنطقة.
المدير العام للشركة، أكد خلال ذات المناسبة، أن الشركة المفوض لها قامت بتنفيذ بنود الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية بما يفوق 94 من المائة لما يتضمنه عقد التدبير المبرم بينها وبين الجهة المفوضة، كما قامت بتوفير 147 حافلة من أصل 157 حافلة يتضمنها العقد.
وجرى خلال هذا الاجتماع المصادقة على أغلب النقاط المعروضة على أنظار أعضاء لجنة التتبع خاصة منها تعديل بعض النقاط الشكلية المتعلقة بالنظام الداخلي للجنة التتبع، وتسوية وضعية الشبكة المستعملة مع تفعيلها بالشكل المطلوب خاصة الخطوط 3و15و20 و28 و31 و32 و33 و34 و38.
كما أوصت اللجنة بضرورة تفعيل والحرص على خلق بعض الخطوط خاصة تلك التي تربط بين الحي الجامعي الجديد بالملاليين ومنطقة التجارية الجديدة بالقرب من “تطوان شور”، لضمان الخدمة العمومية وكذا لضمان نجاح هذه المشاريع والمرافق الاجتماعية والاقتصادية.
كما تم إرجاء بعض نقاط جدول الاعمال إلى اجتماع لاحق للجنة التتبع، مع إعطاء الصلاحية لرئيس لجنة التتبع لتشكيل لجنة مصغرة لدراسة النقاط المؤجلة مع الشركة المفوض لها، وايجاد الحلول لها قبل عرضها على أنظار لجنة التتبع.
