بنموسى يترأس أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري لأكاديمية جهة بني ملال
ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، وعمال أقاليم الجهة ورئيس الجهة، وباقي أعضاء المجلس، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المنعقد بعد زوال اليوم الجمعة بمقر الأكاديمية ببني ملال، حيث تم تقديم ومناقشة برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2022، ومناقشة عقد نجاعة الأداء برسم 2022 – 2024، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
وفي كلمته الترحيبية، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، بالتدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا في أفق تحقيق المناعة الجماعية على مستوى الجهة، مشيرا الى أن هذه العملية تسير بوثيرة إيجابية بالنسبة لجميع الفئات، إذ وصلت نسبة التلميذات والتلاميذ ما بين 12 و17 سنة، الذين تلقوا الجرعة الأولى بالجهة، إلى 92%.
كما استعرض الإنجازات التي تم تحقيقها من طرف كافة الشركاء (وزارة التربية الوطنية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ومجلس الجهة والجماعات الترابية بالجهة)، للنهوض بالقطاع التربوي الجهوي وضمانِ التمدرسِ لأبناء الجهة في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن تجويد التعليم ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي بهذه الجهة يظلان من أكبر التحديات التي تستدعي تكثيف وتظافر جهود كل الفاعلين الجهويين والمحليين لتجاوزها، مشددا على ضرورة مواصلةِ الجهودِ الكبيرةِ المبذولةِ للرفع من نسبة تعميم التعليم الأولي وتطويرِه وتجويدِه بالجهة.
ومن جانبه، أشار شكيب بنموسى، في كلمة بالمناسبة، إلى أن انعقاد هذه الدورة للمجلس الإداري الذي جاء في سياق وطني يتميز بالتعبئة الوطنية لتدبير الأزمة الوبائية، يأتي في ظل مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 باعتباره ضمانة لاستمرارية وإلزامية الإصلاح، خصوصا وأنها تنسجم مع الحلول الجوهرية والمبتكرة التي جاء بها البرنامج التنموي الجديد، كما يتزامن مع إطلاق المغرب لعدد من الأوراش الإصلاحية التي تتصل بالتعليم، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، مؤكدا على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح المدرسة المغربية عبر ثلاث مجالات أساسية تهم الانصاف وتكافؤ الفرص والمجال البيداغوجي ومجال ثالث يهم هيئة التدريس.
وأكد أن النهضة التربوية المنشودة لا يمكن أن تتحقق دون اعتماد نهج جديد يستند على تعزيز المقاربة التعاقدية من خلال عقد نجاعة الأداء، مشددا على ضرورة اعتماد مشاركة موسعة خلال مراحل التخطيط أو التنفيذ أو التقييم، مع دعم الحكامة الترابية واللاتمركز والحلول المحلية باعتبارها أكثر نجاعة واستدامة، كما دعا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التبني الشامل للبرمجة المندمجة المتعددة السنوات مع العمل على ترتيب الأولويات وهندسة تفعيلها ومتابعة تحقيق غاياتها من خلال إشراك مختلف شركاء منظومة التربية والتكوين من جماعات ترابية وسلطات محلية وغيرهم من الفاعلين للإسهام البناء والايجابي في الارتقاء بالمنظومة التربوية على المستوى الترابي.
واستعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في تقديمه لحصيلة ومنجزات الأكاديمية برسم سنة 2021، التي اعتبرها بالإيجابية والمشجعة، أهم الأهداف المنشودة والعمليات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل مواصلة تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 من خلال تنفيذ برنامج عمل وميزانية سنة 2022، مؤكدا على استمرارية نهج الأكاديمية لمقاربات تدبيرية نسقية ومندمجة ترتكز على التدبير التشاركي وعلى منطق تحقيق النتائج ونجاعة الأداء.
و في ختام هذا الاجتماع الذي عرف توقيع ثلاث اتفاقيات تروم الارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين مجموعة من الخدمات لفائدة التلاميذ، صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بالإجماع، على برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم 2022، وعقد نجاعة الأداء برسم 2022 – 2024، والبرنامج الجهوي للتكوين المستمر.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
