مؤتمر بوجدة يناقش النموذج التنموي الجديد وفرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي
شكل النموذج التنموي الجديد وفرص الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، موضوع مؤتمر دولي نظمته، مؤخرا بوجدة، جامعة محمد الأول، بشراكة مع المركز المغربي للأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.
وناقش المشاركون في جلسات هذا المؤتمر، منهم على الخصوص، أعضاء من اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وخبراء وأكاديميون وباحثون، عدة عروض تناولت التحول البنيوي للاقتصاد المغربي في ضوء النموذج التنموي الجديد، وإصلاح النظام الصحي من أجل السيادة الصحية، وكذا الاستنتاجات الرئيسية لهذا النموذج التنموي.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر، تطرق رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، لأهم المحاور التي تضمنها مشروع النموذج التنموي الجديد، والأهداف التي رسمتها اللجنة المعنية، مؤكدا، في هذا الصدد، الأهمية الأساسية التي أولاها النموذج التنموي الجديد للتربية والتعليم العالي في تحقيق أهداف المغرب المستقبلية.
وأعرب زغلول، أيضا، عن أمله أن تحقق المملكة، بحلول عام 2035، الريادة في مجالات الأعمال، والقدرة التنافسية، والذكاء الإقليمي، والتكامل والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الرقمنة، وإصلاح الإدارة العامة والنظام الصحي.
من جانبه، ثمن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، السيد عبد القادر العذري، المبادرة الملكية في تعيين لجنة تسهر على تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي، داعيا إلى مواصلة العجلة الاقتصادية لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، سمير بودينار، الحاجة إلى نقاش ما بعد إقرار النموذج التنموي، مشيرا إلى أن الدراسة يجب أن تنكب على “مقاربة تنموية ومؤشرات النمو، وطريقة العمل والخروج بنتائج في أفق السقف الزمني المحدد في سنة 2035”.
وأضاف السيد بودينار، أن التحدي الأكبر يتمثل في تنزيل هذا النموذج على أرض الواقع، وملامسة نتائجه على الفاعلين الاقتصاديين وعلى حياة المواطنين بصفة عامة.
وعرفت أشغال هذا المؤتمر، الذي تميز أيضا بتنظيم ورشات في مجالات متنوعة للمشاركين والطلبة الباحثين وفاعلين اقتصادين ومجتمع مدني، مناقشة محاور أخرى من قبيل؛ ريادة الأعمال، والتنافسية والذكاء الترابي، والرأسمال البشري، والادماج والحماية الاجتماعية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرقمنة، وكذا إصلاح الإدارة العمومية والنظام الصحي.
