الداكي يطالب بمعاقبة المتورطين في الاعتداءات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة بالمغرب
تفاعل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرض لها الأطر الصحية بمختلف فئاتها على امتدادا التراب الوطني.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس النيابة العامة، خلال اليومين الماضيين، مراسلة إلى الوكلاء العامين لدى الملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول موضوع الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها بعض مهنيي الصحة.
ونبّه رئيس النيابة العامة، في مراسلته، إلى المجهودات التي التي تبذلها الأطقم الطبية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتصريف المهام المنوطة بها داخل المؤسسات والمصالح الصحية، خاصة في ظل الظرفية الوبائية الصعبة التي مرت منها بلادنا، وما رافقها من تعبئة لكافة منتسبي قطاع الصحة من أجل مواجهة التحديات والإكراهات، مضيفا ” غير أنه لوحظ من خلال تتبع وزارة الصحة لوضعية القطاع، تنامي ظاهرة الإهانات والاعتداءات التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني، وهي افعال قد تطالها مقتضيات الفصل (263) من القانون الجنائي”.
وأخذا بعين الاعتبار أن ردع كل أشكال الإهانة أو العنف في حق الموظفين العموميين، ومن يسهر على إنفاذ القانون من أولويات السياسة الجنائية التي تنفدها النيابة العامة، وبالنظر إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جريمة معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تمس بهيبة المرفق العمومي وتشكل ضررا معنويا ينعكس سلبا على قيام الأطر الصحية بواجبها المهني المتعلق بتوفير الأمن الصحي للمواطنين، دعا الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكلاء العامون ووكلاء الملك، إلى التصدي لهذه الممارسات وإيلائها العناية اللازمة، لا سيما من خلال حث الشرطة القضائية على التجاوب بسرعة مع حالات التبليغ عن الاعتداءات والممارسات الجرمية المرتكبة داخل المؤسسات الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.
وطالب الحسن الداكي، الوكلاء العاملين ووكلاء الملك، بمعالجة شكايات الأطر الصحية بالسرعة والفعالية اللازمتين، التعامل بالصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.
وختم الحسن الداكي مراسلته الموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك قائلا: ” ونظرا لما تكتسيه هذه التعليمات من أهمية في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واستمرارية المرافق العمومية الصحية في أداء خدماتها على أحسن وجه، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل التعليمات المذكورة بكل جدية وصرامة، وإشعاري بالقضايا المعروضة أمامكم وبما قد يعترضكم من صعوبات بهذا الخصوص”.
