10 برلمانيين يُفضلون مغادرة مجلس النواب نحو مهام جديدة
صرحت المحكمة الدستورية في أربع قرارات صادرة يوم 04 نونبر 2021 بشغور مقعد 10 برلمانيين، بعد تقديم استقالاتهم بسبب وجودهم في حالة تنافي مع مهامهم الانتدابية الجديدة.
وحسب القرارات الصادرة يتعلق الأمر بالقيادي في حزب الاستقلال عبد الواحد الأنصاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس” (عمالة مكناس) بسبب وجوده في حالة تناف إثر انتخابه رئيسا لمجلس جهة فاس – مكناس.
وأقرت القرارات ذاتها، بتجريد الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، عن الدوائر الانتخابية المحلية على التوالي، “وادي الذهب” (إقليم وادي الذهب) و”سلا المدينة” (عمالة سلا) و” طنجة – أصيلة” ( عمالة طنجة – أصيلة) و”أكادير- إدا وتنان” (عمالة أكادير- إدا وتنان) و”بزو- واويزغت” (إقليم أزيلال) من صفتهم أعضاء بهذا المجلس بسبب وجودهم في حالة التنافى مع مهام رئاسة مجلس جهة.
وأعلنت تجريد رشيد التامك وجواد غريب وسعيد الناصري، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب عن الدوائر الانتخابية المحلية، “آسا – الزاك” (إقليم أسا – الزاك) و”الغرب” (إقليم القنيطرة) و”الدار البيضاء-أنفا” (عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا)، من صفتهم أعضاء بمجلس النواب بسبب وجودهم في حالة تنافي مع مهام رئاسة مجلس عمالة أوإقليم.
وجردت عمر السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سلا الجديدة” (عمالة سلا)، من صفة عضو بهذا المجلس، بسبب وجوده في حالة تنافى مع رئاسة جماعة سلا.
ودعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
