انتخاب “CNDH” عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك، حسب بلاغ للمجلس الوطني، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقدة في 2 نونبر الجاري.

وتمت، في السياق ذاته، إعادة انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من مالاوي والكاميرون.

كما تمت، خلال هذا الاجتماع، إعادة انتخاب المجلس رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا ومالاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر.

وباقتراح من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل ت عنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.

وفضلا عن انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025، واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020.

وقد شهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

وأشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن بوعياش شاركت يوم 4 نونبر الجاري، وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في لقاء تفاعلي عن بعد مع مفوضة الأمم المتحدة السامية في حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى في زمن جائحة “كوفيد-19”.

وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك، في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية”، المنعقدة يوم 5 نونبر الجاري على هامش المؤتمر الـ26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ورحبت بوعياش، خلال هذه الندوة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.