الحياني: قرارات البيجيدي” السابقة ستثقل كاهل جماعة الرباط لولايتين إضافيتين
قال عمر الحياني القيادي في تحالف فيدرالية اليسار، “قمت بالرد على أحد الموالين لحزب العدالة والتنمية، الذي يتبجح بترك حزبه لفائض ميزانية مهم بالمدن التي سيرها الحزب، ردي كان أن الأمر ليس كذلك، وأن مسيري مدينة الرباط أثقلوا ميزانية الجماعة بقرض قيمته 650 مليون درهم، عجزت الجماعة عن أداء أقساطه منذ السنة الأولى”.
وأضاف الحياني في تدوينة له، “أمس تفاجئت برد محمد الصديقي، العمدة السابق، عليّ مباشرة في تصريحين صحفيين أمام العديد من المنابر الإعلامية، بالمناسبة، أعتبر أن الصراع السياسي مع العدالة و التنمية، لم يعد أولوية، بعد أن بوأه المغاربة الهزيمة في انتخابات 8 شتنبر، وتفادينا خلال الحملة الانتخابية حتى التطرق إلى فضائح تدبير الجماعة والمقاطعة خلال الست سنوات الماضية، رغم أن الصديقي كان منافسي المباشر في مقاطعة أكدال الرياض، باعتبار أن المواطنين يهمهم أولا التطرق للمشاريع والتصورات للمدينة، عوض التنابز بين السياسيين”.
وأوضح أنه “بالفعل، مبلغ القرض الذي حصلت عليه جماعة الرباط هو 600 مليون درهما، و ليس 650 مليون كما ذكرت سابقا، وهو قرض يتم تسديده على مدة 15 سنة (يثقل إذن كاهل 3 مجالس)، بسعر فائدة 4,5 % (حسب ما أتذكر)، والقرض كان بالفعل لأداء حصة الجماعة في برنامج الرباط مدينة الأنوار من أصل الحصة الإجمالية البالغة 710 مليون درهما”.
وأورد المتحدث ذاته، “المشكل هو أن الجماعة كانت مهمشة تماما في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج، رغم أن الصديقي كان عضوا في مجلس إدارتها، وكلما كنا نطرح أسئلة حول إحدى المستجدات، كان يعود جواب الرئيس الشهير: “ما فراسيش”، فكيف لمسيري جماعة أن يثقلوا كاهل الجماعة بالديون من أجل مشاريع لا يعرفون عنها شيئا؟”.
ونبه إلى أن “الجماعة عجزت منذ السنة الأولى عن أداء القسط السنوي لتسديد القرض (وهو ما تنبئنا به قبل المصادقة على القرض)، واضطر الدائن (صندوق التجهيز الجماعي) إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية وجماعة الرباط، لاقتطاع أقساط التسديد من حصة الجماعة من TVA التي يتم توزيعها على جميع جماعات المغرب، والاتفاقية في الصور لمن يريد الاطلاع عليها”.
وأشار إلى أن الصديقي يفتخر بكون مبلغ الأقساط السنوية انخفض، رغم أن مبلغ الدين ارتفع، كل من درس الهندسة المالية، أو سبق أن حصل على قرض من البنك، يعرف أنه يمكن خفض مبلغ التسديد السنوي، شرط تمديد مدة التسديد، فتصبح المدة مثلا 15 سنة عوض 10 سنوات”.
وأكد أن “النتيجة المباشرة لهذه العملية، أن مبلغ الفوائد المؤدى على طول مدة التسديد، يصبح أكبر ويثقل ميزانية الجماعة على مدة أكبر، فيصبح مثلا مبلغ التسديد 150 على 15 سنة، عوض 100 على 10 سنوات، وأختم بالقول بتأكيد أن قرارات المجلس السابق ستثقل كاهل جماعة الرباط لولايتين إضافيتين على الأقل، من أجل تمويل مشاريع لا رقابة لمجلس مدينة الرباط عليها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
