الأوقاف تبحث عن علماء من نوع جديد – فيديو
شدد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن المغرب في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى علماء من نوع جديد، لمسايرة ومجاراة السياق المعقد جدا، والذي يتطلب الإحاطة بكل ما هو واقع وطنيا واقليميا ودوليا.
وأفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، صباح اليوم الأربعاء، في تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية، أن وزارته منكبة على تهييء وتكوين نوع جديد من الأئمة والقيمين الدينيين”، وقال: “نحن الآن بصدد البحث عن نوعية جديدة من العلماء، منفتحين على العالم وما يحدث فيه من تطورات متسارعة، يثقون اللغات الأجنبية بما فيها العبرية، هم الآن يتلقون تكوينهم في جامعة القرويين، في إطار العالمية العليا، وهو تكوين لا يوجد في اي بلد من بلدان العالم”.
إلى ذلك، أقر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بضعف المكافآت المالية المخصصة للقيمين الدينيين، معتبرا أنها لا ترقى إلى المجهود الذي يقومون به، مشيراً إلى أن وزارته تعكف على تعميم المكافآت على جميع فئات القيمين الدينيين المكلفين بحميع ربوع المملكة، معلنا أن وزارته رصت لهذا الغرض غلاف مالي سنوي قدره 964.510.935.00 درهما، كما فتحت اعتمادا ماليا إضافيا برسم هذه السنة لهذه الغاية قدره 50.000.0009,00 درهم، بغية تعميم تسوية وضعية القيمين الدينيين المكلفين بمختلف مساجد المملكة.
واضاف توفيق أنه تنفيذا لتعليمات ملكية، ادمجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ فاتح يوليوز الماضي جميع الأئمة في نظام التغطية الصحية، كما ادمجت كذلك منذ فاتح ابريل 2014 جميع الخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد.
وأشار توفيق أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية خلال هذه السنة وصل 245.649,216 مستفيدا، منهم 67.633 اماما وخطيبا ومؤذنا ومراقبا للمساجد، و 58.934 من زوجات القيمين الدينيين و 119.082 من الأبناء المتكفل بهم دون سن 21 سنة، و26 سنة للذين هم في سن التمدرس، دون تحديد السن للاطفال المعاقين، وقد رصدت لهم الدولة خلال هذه السنة غلافا ماليا قدره 145.400,00 درهم لهذه الغاية، كما تمت إضافة اعتماد مالي قدره 54.500.000,00 درهم لقاء الزيادة في مبلغ الإنخراط السنوي.
وخلص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى كون الميزانية المخصصة لوزارته (4 مليار) تبقى غير كافية بالنظر إلى الطابع الاجتماعي للوزارة، وأن مبلغ 6 مليار ستكون مرحليا كافية، مشدداً على أن هذه الميزانية تخضع لمساطر التدبير والتتبع مثل باقي مساطر تدبير الشأن العام، مؤكداً على أن للشركات التي تقيمها ذات الوزارة مع جهات أخرى تعد ثمارها هي الأولى على مستوى العالم الإسلامي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
