جمعية مغربية تقاضي إسبانيا بسبب سجن مئات ”الحراكة”
تقدمت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بدعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية، من أجل فتح تحقيق ضد ما تعتبره تجاوزاً للقانون من طرف السلطات الأمنية الإسبانية على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن ”أرشيدونا”، خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.
وتقف إلى الجانب الجمعية المذكورة ضد الدولة الإسبانية، جمعيات إسبانية بلغ عددها 11 جمعية، اتجهت بدورها للقضاء على خلفية القضية التي تعود ليوم 20 نونبر الجاري، حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا للتراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين لثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين السالفي الذكر بأحد مراكز الاحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا. لكن السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بذلك أرسلتهم لسجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى العدد المرتفع للمهاجرين.
واعتبرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين رفقة باقي الجمعيات الأخرى، ما قامت به السلطات الإسبانية بـ”غير قانونية”، لذلك قررت بمعية مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية، باتخاذ تدابير وإجراءات مستعجلة، حيث رفعت شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل ومراقبة تنفيذ القانون، كما قامت بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة والذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس لتدارس الوضعية، و حصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نوفمبر المقبل بمدينة مالقا، كما قامت مساء أمس برفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمنية الإسبانية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
