بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
اعتبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع التربية الوطنية ، أنه نحقق خلال السنة الثالثة من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 تطور ملموس في كل المؤشرات.
وعزت الوزارة هذا التطور إلى تظافر جهود الشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وكل المتدخلين وانخراطهم ، بروح وطنية ومسؤولية ، في إنجاح هذا الورش الوطني الهام، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحسب البلاغ، فإن تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد أوصى ، بدوره ، بإرساء منظومة متكاملة للنجاح التربوي، تتضمن خمسة مكونات أهمها تطوير تعليم أولي ذي جودة مرتكز على سياسة قوية للطفولة المبكرة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل وتأهيل وتكوين المربيات وتتويج هذ التكوين بشهادات.
وركزت الوزارة خلال هذا الموسم الدراسي جهودها ، بصفة خاصة ، على الجوانب المرتبطة بالرفع من جودة التعليم الأولي وإرساء أسس حكامة ناجعة لمواكبة النمو المطرد لكل مؤشراته.
ففي مجال تشجيع الولوج إلى التعليم الأولي، تمكنت الوزارة ، بفضل انخراط جميع مكوناتها وبدعم من شركائها ، من الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم الأولي لتصل إلى 72.5 في المائة، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة ب5 ونصف نقطة، والتي كانت محددة في البرنامج الوطني في 67 في المائة، علما بأنه في سنة 2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا الطور من التعليم 45,6 في المائة.
وقد تمكنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من توسيع قاعدة التعليم الأولي العمومي بحصة بلغت 33 في المائة بزيادة 20 نقطة بالمقارنة بالحصة المسجلة خلال سنة انطلاقة البرنامج الوطني وتقليص قاعدة التعليم غير المهيكل الذي تراجعت حصته من 63 في المائة سنة انطلاق البرنامج إلى 37 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 أي بفارق 26 نقطة.
وفيما يخص تحقيق تعليم أولي دامج ، يتابع البلاغ ، تم إحداث أقسام دامجة ببنيات التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية تتوفر على المواصفات التقنية، من حيث الولوجيات والتجهيزات الملائمة التي تسمح باستقبال الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تم في إطار الشراكة مع مؤسسة للاأسماء للصم والبكم إحداث وتجهيز حجرات بمدن طنجة وفاس ومراكش كمرحلة أولى في أفق تعميم التجربة على باقي مدن المملكة
وذكرت الوزارة بالمساهمة المهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برمجة بناء 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي وتأهيل 5 آلاف وحدة أخرى بالمناطق القروية الهشة وذات الخصاص على مدى خمس سنوات، وكذا تحمل نفقات تسيير كل بنية محدثة لمدة سنتين.
وفي مجال الارتقاء بجودة التعليم الأولي، انصبت مجهودات الوزارة خلال هذا الموسم الدراسي على ملاءمة فضاءات التعليم الأولي وتجهيزاتها مع طبيعة وخصائص التعليم الأولي وتطبيق المرجعيات والموجهات التربوية المتضمنة في الإطار المنهاجي للتعليم الأولي، وكذا تعزيز وتقوية القدرات المهنية للموارد البشرية العاملة بمجال التعليم الأولي، إلى جانب توفير الموارد البشرية الكافية.
وتم في هذا الصدد تعبئة ما يقارب 13 ألف و138 مربية ومربيا لتسيير 13 ألف و172 قسما بالمؤسسات التعليمية العمومية، فضلا عن توفير المربيات والمربين، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم ترتكز على مستجدات الإطار المنهاجي الجديد، بالإضافة إلى تكوينات أخرى في مجالات مرتبطة بالتعليم الأولي. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التكوينات خلال الموسم الدراسي الحالي 19 ألف و421 مستفيدة ومستفيد.
وفي إطار إرساء نظام للتكوين المستمر والأساس، أنجزت الوزارة وبتعاون مع منظمة اليونيسيف دراسة تشخيصية لوضعية التكوين المعمول به من طرف مختلف الفاعلين خلصت إلى توصيات تدعو إلى وضع منظومة موحدة للتكوين الأساس ومنظومة موازية للمصادقة على المكتسبات المهنية للمربيات والمربين، وذلك من أجل توفير الشروط القانونية لتثمين التجربة الميدانية التي يتوفرون عليها وخلق حافز لجذب الكفاءات وتوفير شروط للاستمرار في العمل في هذا المجال.
وعلى صعيد تحسين حكامة التعليم الأولي، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير تتعلق أساسا بتنظيم وتأطير مسطرة منح الدعم المالي للجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة في المؤسسات التعليمية العمومية والعمليات الخاصة بإبرام اتفاقيات الشراكة بينها وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق قواعد حكامة جيدة تقوم على المردودية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحددة بأهداف وغايات واضحة، وكذا تتبع التزامات الجمعيات الشريكة بتشغيل المربيات والمربين وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل.
كما همت مقاربة التدبير بالمشروع التي بمقتضاها تم تخصيص المشروع رقم 1 من حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات قانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإعادة تنظيم مراكز موارد التعليم الأولي بشكل يسمح لها بالقيام بمهام واختصاصات أوسع، وذلك عن طريق الارتقاء بها إداريا إلى مستوى قسم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلى مستوى مصلحة بالمديريات الإقليمية تشرف حصريا على مجال الارتقاء بالتعليم الأولي.
وشملت هذه التدابير ، أيضا ، إرساء النظام المعلوماتي “رائد” لتتبع مستوى تنفيذ التدابير الواردة في هذا المشروع الذي يمكن المشرفين عليه مركزيا وجهويا وإقليميا من تطعيمه بالمعطيات وتتبع وتيرة الإنجاز بشكل دوري.
وشددت الوزارة على أن تحقيق النتائج السالفة الذكر جاء ثمرة المجهود المالي الذي تم بذله من طرف جميع المتدخلين في هذا الورش الوطني من فاعلين عموميين وقطاع خاص وكذا جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية وغيرها من خلال توفير الموارد المالية لتوسيع العرض التربوي وتغطية نفقات التسيير، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت ، ابتداء من سنة 2019 ، اعتمادات مالية مهمة لمجال التعليم الأولي. بحيث ارتفعت من 1350 مليون درهم برسم سنة 2019 الى 1547.9 مليون درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة 15 في المائة.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة التربية الوطنية لا زالت تواجهها تحديات ورهانات كبيرة لأجل إرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، وتراهن على كسبها قبل الآجال المحددة لذلك، بفضل مواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء، مما سيساهم في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
