الادريسي: إخضاع الأساتذة المتعاقدين لنظام المعاشات المدنية غير كاف
بعد مصادقة مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذا الأمر غير كافي.
وأوضح الادريسي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الأساتذة المتعاقدون ينتظرون ادماجهم في الوظيفة العمومية، من أجل ضمان الاستقرار في العمل.
وأضاف الكاتب العام للجامعة، أن اخضاعهم لنظام المعاشات المدنية تبقى نقطة من النقط العالقة، التي كان يناضل من أجلها الأساتذة المتعاقدون.
وكان مجلس النواب، صادق يوم الخميس الماضي، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأبرزت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن هذا القانون سيمكن فور صدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
