وزير الدولة يدعو إلى تمديد خطة حقوق الإنسان لتنفيذ مضامينها
أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن “88 في المائة من مجمل تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17 في المائة من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71 في المائة في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة، غير أن 12 في المائة من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها”.
وأكد الرميد في عرضه بالمجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن “جُل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية”.
واقترحت وزارة الدولة في كلمتها “تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025، من أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعا الرميد إلى “اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية، وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة، وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها”.
