نقابة تطالب آيت الطالب بصرف مستحقات الشغيلة الصحية وتعويضات الساعات الإضافية
أشادت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بـ”المجهودات الجبارة التي تقوم بها الشغيلة الصحية، من أجل تحقيق المناعة الجماعية كهدف استراتيجي لعملية التلقيح الوطنية، والنتائج الإيجابية المحققة الى يومنا بما فيه تقديم خدمات علاجية وتدخلات الإنعاش والعناية الفائقة، للمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وإنقاذها لأرواح بشرية، فضلا عن خدمات الوقاية من الفيروس وخطورته. “.
وأضافت منظمة الديمقراطية للصحة، في بلاغ لها توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه ” نتيجة غياب الحوافز المادية والاجتماعية والنفسية، و استمرار تعطيل صرف مستحقاتها في الشطر الثاني والساعات الاضافية، أصبح يسود في اوساط الشغيلة الصحية قلق واستياء عارم من طريقة التعامل معها طيلة فترة الجائحة..”، مطالبة خالد آين الطالب، وزير الصحة، بإعطاء أهمية قصوى لموضوع صرف مستحقات الشغيلة الصحية، في أقرب وقت ممكن، سواء تعلق الأمر بالشطر الثاني من تعويضات كوفيد- 19 أو تعويضات الساعات الإضافية، وذلك عبر مد مذكرة تُوجه للمديريات الجهوية والمستشفيات، والإسراع بإصدار مرسوم خاص بها في قطاع الصحة على غرار مرسوم تعويضات العمل بالساعات الإضافية لقطاع التعليم، انطلاقا من عدد الساعات الأسبوعية القانونية، وبناء على عدد الساعات العمل الإضافية، أيام العطل والأعياد والتي تجاوزت سبعة عشر 17 يوما ( العمل يوم السبت ) ويوم ثاني عيد، فضلا عن ساعات إضافية تتجاوز ساعتين في بداية عملية تلقيح حيث يستمر العمل إلى حدود الساعة السادسة والنصف وأكثر، ولمدة شهرين متتاليين”.
وتابع البلاغ “لذلك ، وحتى لانترك الشغيلة الصحية في قاعات الانتظار تواجه السراب والوهم، وتهضم حقوقها، نطلب من السيد وزير الصحة إصدار مدكرة في شأن التعويضات عن الساعات الإضافية ، وإصدار مرسوم مستعجل لذلك في الجريدة الرسمية، لتصبح قارة وقاعدة منصوص عليها في أبواب الميزانية السنوية لقطاع الصحة والمراكز الاستشفائية ذات التدبير المستقل والمراكز الاستشفائية الجامعية ، خارج مرسوم الحراسة والالزامية ،اعمالا لقانون الشغل و وبناء على مرجعية مرسوم قطاع التعليم، في هذا الصدد ، حيث تصرف التعويضات بنسبة 100% في العطل والأعياد والعمل الليلي أو تحدد قيمة التعويضات حسب الفئات المهنية العاملة بقطاع الصحة على الأقل في 120 و150 و200 درهم للساعة”.
وأضاف المصدر ذاته “يجب حالا صرف هذه التعويضات من ميزانية المديريات الجهوية والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، تحول الى حسابات الموظفين والموظفات، من الميزانية المرصودة لها، بعد تقديم بيانات موقع عليها من لدن المعنيين بالأمر والمديريات الجهوية و المندوبيات الصحية التابعة لها، وعدم اخضاعها للضريبة، وذلك في انتظار إصدار مرسوم خاص بالساعات الإضافية بقطاع الصحة خارج قانون الوظيفة العمومية ، تحدد بموجبه مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لرجال ونساء الصحة، كما ينص على دلك القانون في مؤسسات عمومية”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للصحة، وزير الصحة، إلى إعطاء تعليماته للمصالح المختصة وإصدار مذكرة للمديريات الجهوية لتسريع وثيرة صرف الشطر الثاني من تعويضات كوفيد 19 والساعات الإضافية، في ـقرب وقت، لتفادي الاهتزازات الاجتماعية داخل قطاع الصحة، ونحن في أوجه عملية التمنيع الجماعي كمسؤولية وطنية “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
