تأخرت لما يزيد عن سنة.. قضاة المغرب يطالبون بالإسراع بصرف تعويضاتهم
أكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أن المرسوم رقم 04-20-2، والمتعلق ببعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، قد صدر بتاريخ 19 مارس 2020، مشيرا إلى أنه بالرغم من مرور سنة ونصف تقريبا على هذا التاريخ، فإنه لم يتم تنفيذه إلى الآن، بالرغم من الملاحظات التي تم تسجيلها عليه من حيث عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره من جهة، وفي هزالة تعويضاته وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة من جهة أخرى.
وذكر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له أمس الأحد، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه سبق أن وجه مراسلة إلى وزير العدل، تتعلق بتعويضات القضاة، مطالبا في هذا الصدد، من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإسراع في تنفيذ المرسوم المذكور، باعتباره قانونا ملزما، وعلى عاتق الحكومة واجب إنفاذه وتنفيذه.
ودعا نادي القضاة، إلى العمل على مراجعة مرسوم 04-20-2، في أقرب وقت وفق ملاحظات “نادي قضاة المغرب” المضمنة في مراسلته الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 09-01-2020، والتي توصلت وزارة العدل بنسخة منها.
وأشار نادي القضاة، إلى أنه سبق للجمعيات المهنية القضائية التي اجتمعت مع السيد وزير العدل بتاريخ 05-05-2021، أن أثارت الانتباه إلى تأخر صرف ترقيات القضاة المستحقة برسم سنة 2020، كما سبق للنادي أن أثارها في عدة مناسبات.
وطالب بضرورة معالجة هذه الوضعية التي تأخرت لما يزيد عن سنة، وذلك في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه قرر؛ وبعد تذكيره بالمبادئ الدولية التي توجب على السلطة التنفيذية توفير الموارد اللوجستيكية لقيام السلطة القضائية بعملها على أحسن وجه، وفي انتظار تكريس الاستقلال المالي لهذه الأخيرة مستقبلا ؛ توجيه مراسلة مفصلة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بهذا الخصوص، وذلك من أجل تدبير مسألة عدم توفير تلك الموارد ووضعها رهن إشارة السادة المسؤولين القضائيين بالمحاكم.
وتابع، أنه وبعد تذكيره بالوعود التي تلقاها قضاة الدرجة الاستثنائية منذ سنة 2014، عقب الزيادة في الأجر التي همت باقي الدرجات الأخرى وتم إقصاؤهم منها دون مبرر مقبول ؛ يطالب الجهات المعنية، ولاسيما وزارة العدل، بمعالجة هذه الوضعية التي تأخرت لأزيد من سبع سنوات، كما يدعو المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى دعم هذا المطلب من خلال مناقشته وإصدار توصية بخصوصه في تقريره السنوي”.
وقرر نادي القضاة أيضا، إعداد مذكرة ترافعيه في هذا الموضوع سيتم نشرها مع بيان طريقة الدفاع عنها بتشاور مع المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” في القادم من الأيام.
كما قرر بخصوص إعداد مذكرة حول مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي، إحالة هذه النقطة على المجلس الوطني للنادي في دورته القادمة، بعد إعداد ورقة تتضمن الخطوط العريضة للملاحظات التي تلقاها من السيدات والسادة القضاة.
