البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 450 مليون دولار للمغرب
وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم استراتيجية المغرب الطويلة الأمد لتعزيز الرأس مال البشري.
وأفاد بيان للمؤسسة المالية الدولية، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن هذا القرض، الذي يهدف إلى تحسين تنمية الطفولة المبكرة في المناطق القروية، سيمول المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز على محور تنمية الطفولة المبكرة.
ونقل البيان عن مدير عمليات البنك الدولي للمغرب العربي، جيسكو هينتشل، قوله إن “المسار الاجتماعي والاقتصادي المستقبلي للمغرب سيعتمد على قدرته على تسريع أوجه التقدم في التنمية والتوزيع المنصف لرأس المال البشري”.
وأضاف أن “البرنامج سيدعم التدخلات الأساسية لتعزيز ولوج السكان القرويين إلى خدمات ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة”.
وأوضح البنك الدولي أن البرنامج و ضع لمواكبة الاستراتيجيات التي تبنتها السلطات المغربية من أجل تعزيز تنمية الأطفال، من خلال الاعتماد على معطيات ملائمة، مشيرا إلى أنه يبدو أن الفوارق التي لوحظت على حساب أطفال المناطق القروية بالمغرب مرتبطة بعدم التمكن من الولوج إلى برامج ذات جودة لتنمية الطفولة المبكرة والبعد عن الخدمات التي تركز على التغذية والصحة والتحفيز المعرفي المبكر.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن البرنامج سيركز بالتالي على دعم هذه الفئة من الخدمات في الوسط القروي.
وقالت فضيلة كايو، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية التي تتولى الرئاسة المشتركة لفريق المشروع، إن “السنوات الأولى من الحياة تشكل فترة من النمو المعرفي والاجتماعي والعاطفي المكثف. وتعتبر التجارب التي يعيشها الأطفال خلال هذه المرحلة من النمو حاسمة بالنسبة لصحتهم ورفاههم في المستقبل”.
وأضافت أن “الاستثمار في صحة الأطفال الصغار وتغذيتهم وتعليمهم هو أفضل استثمار يمكن لأي بلد أن يقوم به، ونحن سعداء بدعم هذه المبادرة الاستراتيجية”.
وسيتعزز تتبع وتقييم وتنسيق خدمات تنمية الطفولة المبكرة بواسطة آليات مؤسساتية قائمة بالفعل. وأبرزت سميرة نيكايين الخبيرة التربوية التي تشارك في رئاسة المشروع، أنه “من الضروري مراقبة النمو العام للأطفال منذ الولادة إلى غاية دخولهم إلى المدرسة الابتدائية من أجل ضمان دعم فعال للأطفال في وضعية هشة من خلال أنظمة تنمية الطفولة المبكرة في جميع أنحاء العالم”.
وقال مدير برنامج التنمية البشرية المشارك في رئاسة المشروع، لوك لافيوليت، إن “عدم المساواة في تنمية الأطفال في المناطق القروية يرتبط بعدم التمكن من الولوج إلى الخدمات وضعف الحصول على الرعاية الغذائية والطبية وكذا التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وسيدعم البرنامج بالتالي تطوير خدمات التعليم والصحة والتغذية في المناطق القروية”.
