الداكي يكشف برنامج تدريب قضاة النيابة العامة على كيفية إجراء الحوارات الصحفية
كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، عن برنامج تدريب قضاة النيابة العامة على كيفية اجراء الحوارات الصحفية، وذلك في افتتاح الجزء الثاني من تكوين الناطقين باسم النيابات العامة.
وقال رئيس النيابة العامة من خلال مداخلته، إن النيابة العامة تعتزم تنظيم الدورة الثانية لتكوين القضاة، وذلك بصفة حضورية مع احترام القواعد الصحية التي نصت عليها الجهات المختصة،عبر خمس دورات يستفيد منها 75 قاض من قضاة النيابة العامة بمعدل 15 قاض في كل دورة، في أفق عقد جزء ثالث يستفيد منه المسؤولين القضائيين.
وأشار الداكي، إلى أن رئاسة النيابة العامة كانت تعتزم وبتوافق مع المعهد العالي للإعلام والاتصال إطلاق الجزء الثاني من هذا التكوين خلال سنة 2020، لكن الظروف الاستثنائية التي نتجت عن انتشار جائحة كوفيد 19 حالت دون ذلك.
وقال الداكي، إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى إطلاق برنامج طموح لتكوين الناطقين باسم النيابات العامة منذ سنة 2019، وقد شرعت في تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال يستهدف تمكين قضاة النيابة العامة من آليات التواصل وصياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية، وقد تم انجاز الجزء الأول من هذا التكوين برحاب هذا المعهد خلال سنة 2019 استفاد منه حوالي 51 من قضاة النيابة العامة عبر ثلاث دورات تكوينية.
وأضاف الداكي، أن العالم أصبح يعتمد بشكل كبير على الاتصال والتواصل من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة، وهذا الأمر أدى إلى سرعة كبيرة في انتشار الأخبار والشائعات، وأيضا سهولة فبركة الصور والفيديوهات التي أضحى أي شخص ولو كان غير مختص في المجال يستطيع إنجازها بواسطة تطبيقيات متوفرة للعموم، وهذا ما قد يؤدي إلى انتشار الأخبار الزائفة التي قد تمس بالأمن والنظام العامين أو تشكك في مصداقية وموثوقية السلطات العمومية، ولَكُمْ فيما تم تداوله من إشاعات في بداية انتشار جائحة كوفيد 19 خيرمثال على ذلك.
وأفاد رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة، ووعيا منها بأهمية التواصل مع الرأي العام والانفتاح على محيطها الخارجي كخيار استراتيجي للمؤسسة، ما فتئت منذ تسلمها مقاليد المسؤولية الملقاة على عاتقها، تعتمد استراتيجية للتواصل سواء على المستوى المؤسساتي أو الرقمي، وذلك تكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام حول ما يتم تداوله من أخبار في وسائل الإعلام أو في الوسائط الاجتماعية، وتفاديا أيضاً لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة والزائفة أو التدخل لتصحيح بعض المعطيات أو تقديم توضيحات بشأن ما يتم تداوله.
