الأزمي: البيجيدي لا ينهج ” الازدواجية ” ومن حقنا أن نختلف مع الحكومة
اعتبر إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن أهم وأكبر إنجاز لـ”البيجيدي”، هو قيامه بإصلاحات حقيقية همت الفئات الإجتماعية الضعيفة، وبدون خلفيات سياسية أو انتخابوية.
وأشار الأزمي، في لقاء صحفي قبل قليل من تنظيم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حول العرض السياسي للمرحلة والمبادرة السياسية في المرحلة، بالرباط، إلى أن الحزب كانت له الجرأة أن يقوم بالإصلاحات الحقيقية، سواء في الولاية الأولى أو الثانية، وفي جميع المجالات، خاصة تلك الإجتماعية.
وبخصوص الوضعية الداخلية لحزب العدالة والتنمية، شدد الأزمي على أن حزبه حي وغير ” محنط”، حزب يملك قراره ويتحمل مسؤوليته، وبعيدا عن ” التحنيط السياسي”، مؤكدا في هذا السياق أنه ” إذا كنتم تنتظرون منا أن نضرب الطم على مجموعة من الأمور فلا تنتظرون ذلك”.
ونفى نفيا قاطعا أن يكون البيجيدي ينهج ” الازدواجية “، مشددا على أنه ” ليس واجبا علينا أن نصوت بالإيجاب مع كل ما تقدمه الحكومة، من حقنا أن نختلف معها”، في إشارة إلى تصويت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ضد مشروع تقنين القنب الهندي.
من جانبه، وقف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عند المحددات التي تقوم عليها العرض السياسي للبيحيدي، أولها مراعاة موقع الحزب في تدبير الشأن العام وطنيا وترابيا، سواء من خلال الحكومة أو الجماعات الترابية، مما يقتضي الانتباه إلى المسؤولية السياسية للحزب بشأن الحصيلة السياسية والإصلاحية العامة للمرحلة.
وأضاف العمراني، أنه من ضمن تلك المحددات، أيضا، الحصيلة التدبيرية على مستوى العمل الحكومي وفي الجماعات الترابية، مؤكدا على أن المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحزب تقتضي منه أن يدافع عن كسبه الإصلاحي العام وعن حصيلته التدبيرية وأن يصوغ العرض السياسي في إطار هذا المنطق لا خارجه.
واعتبر العمراني، أن من المحددات أيضا، أن يكون الحزب مستوعبا أن المرحلة المقبلة ستعرف تناميا مضطردا للطلب على الإصلاحات الاجتماعية، وهو ما سيجعل من القضايا والمطالب الاجتماعية رهانها الأساسي، مما يقتضي الاستجابة لهذا التحدي.
وسجل العمراني، أن “الحزب يستحضر المناخ السياسي العالمي والإقليمي الموسوم بالتراجع الديمقراطي، وما نتج عنه من تداعيات، ومن استرجاع للمبادرة من قبل مناهضي مسار التطور الديمقراطي للشعوب العربية، معتبرا أن هذا المناخ قد أثر بشكل أو بآخر في مسار التقدم الديمقراطي والحقوقي الوطني، مع ملاحظة أن التجربة المغربية قد حافظت إلى حد كبير على مسارها الديمقراطية، واستطاعت مقاومة عدد من الضغوط ومحاولات الاصطفاف مع الجهات المعادية للتحول الديمقراطي في المنطقة، وهو الأمر الذي يقتضي منا الانتباه إلى أهمية مطلب تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي وتمنيع التجربة المغربية.
