رئيس هيئة حماية المال العام يدافع عن مسؤول متهم باختلاس الملايين
يرافع طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، بصفته محاميا، على رئيس المجلس البلدي لمدينة إنزكان السابق، عبد القادر أحمين، المحال على محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، التي قضت، أمس الخميس، بسجنه سنتين بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، أيام كان رئيسا للمجلس البلدي لإنزكان ما بين 2003 و2009.
وعن ما يشكله دفاع رئيس هيئة حقوقية تدافع عن المال العام على مسؤول متهم بتبديد أموال عمومية، أوضح السباعي في تصريح لموقع ”سيت أنفو”، أن ملف عبد القادر أحمين ومن معه ” له طابع خاص”، لكون رئيس المجلس البلدي لإنزكان سابقا ” زود الهيئة بمجموعة من الخروقات الخطيرة جدا وصلت إلى حد الملايير”، وفق تعبيره، الذي أضاف قائلا ” ورغم ذلك فقد تمت تبرئة المتهم”، في إشارة منه إلى محمد أومولود الذي كانت وراء شكاية الاختلاس المقدرة بالملايين.
وأوضح السباعي معللا دفاعه عن أحمين المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية، ” نحن في الهيئة الوطنية لحماية المال العام درسنا الملف ولا يمكن أن نظلم أحدا واقتنعنا ببراءة المتهم عبد القادر أحمين من التهم المنسوبة إليه وصرنا في ذلك الاتجاه إلى درجة أننا أدلينا بوثائق تؤكد أن المتهم الرئيسي في هذا الملف تعرض لضغوط من طرف أومولود وأدلينا بوثيقة في ذلك”.
وأضاف مدافعا عن تبنيه الملف ” مالنا حنا اللي جاب شي حاجة نتيقوها حتى حنا تنطبقو المعايير ديالنا”، مضيفا ” زعما واخا إكون هاد السيد مظلوم ماخصناش نوبو عليه”، مشيرا إلى أن هناك جانبا مهنيا بصفته محاميا يخول له الحق للدفاع عن مثل هذه الملفات، خاصة ” إذا اقتنعت ببراءة المتهم، وأنا قمت بأبحاث لمدة شهرين تقريبا وتبين لي أن هذا الملف مفبرك وغايته الإنتقام من عبد القادر أحمين”، يقول السباعي.
إلى ذلك، أصدرت محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش، امس الخميس، حكما يقضي بسجن عبد القادر أحمين، الرئيس السابق لبلدية انزكان، لمدة سنتين سجنا نافذة.
وجاء الحكم على أحمين، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، قدرت بأزيد من 450 مليون سنتيم، خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة انزكان ما بين 2003 و2009.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
