حزب “الجرّار” يدوس على منجزات حكومتيْ “المصباح” ويصف منهجيتهما بـ”الترقيعية”
شدّد حزب الأصالة والمعاصرة على أن المغاربة متعبون ومنهكون بسبب السياسات ” الترقيعية” لحكومة سعد الدين العثماني وسابقتها، كما أنهكهم التدبير ” الفاشل” للجائحة التي ” كشفت عن اختلالات وعجز أنظمة التأمين الاجتماعي وقصور مختلف برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي، التي تتسم بالتشتت المفرط للبرامج وضعف التنسيق بين المتدخلين مما نتج عنه عدم الانصاف من خلال إقصاء شريحة مجتمعية في أمس الحاجة”.
جاء ذلك في مداخلة للفريق النيابي لحزب الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب أثناء الجلسة الشهرية المخصصة للمساءلة رئيس الحكومة حول تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين.
وسجل ذات الفريق النيابي أن ” المغرب اليوم، ودرءا لما قد يتمخض عن الوضع الحالي المتأزم من انفلات وسخط اجتماعي، في حاجة إلى تنزيل هذا الورش الملكي ( الحماية الاجتماعية) بحكمة وتبصر، مبرزا أن ” تنزيل هذا الورش يستوجب دعم القدرة الشرائية للمواطنين، والنأي على السياسات الترقيعية، والمقاربات الإحسانية لحكومتكم التي تحط من كرامة المواطنين، ولا تقدم حلولا هيكلية وناجعة”.
واعتبر أن ” مواكبة هذا الورش الملكي لا يمكن أن يتم من خلال حكومة لا يكثرت البعض من مكوناتها إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتجويع وتفقير الشعب، وتكريس ثقافة توزيع إكراميات محصلة أحيانا بغير وجه حق من جيوب المواطنين في أبشع صور للإثراء الغير المشروع واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، و هو ما يواجه بتعتيم و تقاعس غير مفهومين لحكومتكم في تواطئ صارخ على المواطنين المغاربة الذين منحوكم ثقتهم أملا في تغيير طال انتظاره”.
وأوضح ذات الفريق أن نظام الحماية الاجتماعية المعمول به حاليا يتسم بالتشتت المفرط، وتعدد المتدخلين، وضعف التنسيق، في غياب لآليات التتبع و التقييم، والتحديد الدقيق للكلفة المالية، وعدم توفر آليات الاستهداف، وقياس النجاعة و الآثار على الفئات المستهدفة، مشيرا إلى أن التمويل المخصص للحماية الاجتماعية، والذي يقارب 60 مليار درهم سنويا (أي ما يعادل 5% من الناتج الداخلي الخام) يبقى دون المستوى المطلوب.
لذلك، يضيف ذات الفريق، فالحكومة مطالبة بالإسراع بإحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يفترض أن يوفر المعلومات اللازمة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، وكذا السجل الوطني للسكان، لترشيد عملية الاستهداف وتجويد حكامة منظومة للحماية الاجتماعية، كما يستوجب التمويل توسيع نطاق التغطية ليشمل كل الفئات التي تتوفر على موارد لأداء الاشتراكات بناءا على معايير موضوعية.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في وضع اللبنات الأولى المؤسسة لهذا الورش الملكي، وأن لا تزيغ عن الأسس و المقومات التي دعا إليها جلالة الملك في خطبه وتوجيهاته ذات الصلة في إطار مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، و السرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب و الاستفادة من التجارب الناجحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
