هيئة نقابية تطعن في “التقسيم الانتخابي” بقطاع التربية الوطنية
حملت الجامعة الوطنية للتعليم، في مراسلة موجهة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طعنا في “قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية وطلب مراجعة الأمر قبل أي إعمال به”.
وجاء في المراسلة توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “إدارة وزارة التربية الوطنية انفردت بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية، وفوجئنا يوم أمس 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف بلقاسمي يوسف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي، بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي”.
وأوضحت النقابة أن “هذا القرار خلق استياءا عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية”.
وتابعت: “بخصوص المعيار الترابي: مثلا ترك جهة الدار البيضاء التي تضم 16 عمالة وإقليم مجموعة في جهة انتخابية واحدة، وتقسيم مثلا جهة درعة تافيلالت التي تضم 5 أقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير من جهة وورزازات وزاكورة من جهة ثانية”.
أما المعيار النظامي والمجالي، أشار المصدر ذته، إلى أنه “لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد الإطار المعني أو الأطر المعنية للتقسيم المركزي أو الجهوي وكمثال صارخ وواضح ومبيت على ذلك المتصرفون التربويون (أكثر من 6200) والمبرزون (أكثر من 1700) يُمثَّل كل منهما بـ 4 ممثلين رسميين مركزيا، في الوقت الذي تم فيه إحداث لجان جهوية، التي تضمن تمثيلية أوسع (أكثر من 20 ممثل رسمي) إزاء بعض الأطر رغم أن أعدادها الإجمالية غير كافية لإحداث لجن جهوية خاصة”.
وطالبت النقابة “كل من موقعه على معالجة هاته الاختلالات التي تمس في العمق العملية الانتخابية للجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء على مستوى قطاع التربية الوطنية”.
