وزارة التعليم تبرئ حصاد المعفى
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي التي تمت بين الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وبترخيص مسبق من رئيس الحكومة.
وجاء في بلاغ توضيحي للوزارة، على إثر ما تناقلته بعض الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، أن الصفقة “تمت وفقا للمساطر المعمول بها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لسنة 2013، وخاصة المادة 86 منه، والتي تسمح للإدارة العمومية بإبرام صفقات تفاوضية بخصوص الأعمال التي يجب إنجازها في حالة الاستعجال القصوى، وذلك شريطة الحصول على ترخيص مسبق من السيد رئيس الحكومة، وهو ما تم بالفعل بخصوص هذه الصفقة”.
وشددت على “أنه خلافا لما تم تداوله بكون الكلفة المالية لصفقة الأثاث المدرسي بلغت 100 مليار سنتيم، فإنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم، حيث تبين، بعد دراسة إمكانية اللجوء إلى الصفقات العمومية المفتوحة، أن صفقة اقتناء الأثاث المدرسي ستكلف 100 مليار سنتيم، وهو ما مكن الوزارة في إطار هذه الصفقة من توفير 62 مليار سنتيم”.
وأبرزت أن القرار المشترك بين وزارة التكوين المهني ووزارة المالية والاستثمارات الخارجية رقم 2325 بتاريخ 16 غشت 1995 يخول لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز مثل هذه العمليات.
وأضافت أن الصفقة حددت مدة التسليم في 6 أشهر، حيث انطلقت عملية التسليم أواخر شهر غشت 2017 ولاتزال العملية مستمرة، مبرزة أنه تم إحداث لجان على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مكلفة بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، تسهر على التأكد من احترام معايير الجودة المحددة، حيث تتعامل هذه اللجان مع المديريات الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وفق نفس الضوابط المعمول بها مع المزودين الآخرين في حالة عدم مطابقة الأثاث المسلم للمواصفات.
وكان نقابيون اتهموا محمد حصاد، وزير التعليم السابق، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، بالتلاعب بصفقات الطاولات، مباشرة بعد الزلزال الملكي، الذي أطاح بهم من مناصبهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
