تنسيقية تُحذر من تداعيات إلغاء زراعة الكيف الأصلية الموجهة للاستعمال الترفيهي
ثمنت “تنسيقية أبناء بلاد الكيف” “الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال تقديمها لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21″، وما سطره “مشروع التنمية المندمج الخاص بمناطق زراعة الكيف الذي أطلعتنا علينا وكالة تنمية أقاليم الشمال خلالها الاجتماع الذي جمعنا بها يوم 30 مارس الماضي بطنجة”، وحذرت “تداعيات إلغاء زراعة الكيف الأصلية الموجهة للاستعمال الترفيهي دون اتخاذ بدائل تنموية تروم الحفاظ على السلم الاجتماعي للمنطقة خصوصا، وأننا نتذكر جيدا الأحداث الأليمة التي شهدتها جماعتي بباب برد (إقليم الشاون) سنة 2010 وببني كميل-مسطاسة (إقليم الحسيمة) سنة 2013″.
وأضافت التنسيقية في بيان موجه إلى الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “المنطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة تمتد لثلاث سنوات بسبب عدم تصريف محصول الكيف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط الساكنة المحلية، وتعيش هشاشة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة، إذ تفتقر للبنية التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وخدماتية دون الحديث عن البنية التحتية الثقافية والرياضية التي تكاد تكون منعدمة”.
وأوضحت التنسيقية التي تأسست سنة سنة 2014، أن “المنطقة لم تحظى بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا على كافة المستويات لأسباب سياسية واقتصادية، فالدولة تغاضت لعقود عن انتشار الكيف بمنطقتي صنهاجة وغمارا، مما خلق اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية، والكيف يلعب دورا رئيسيا في صناعة الخريطة السياسية للمنطقة التي غالبا ما تفرز منتخبين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات تكون عاجزة عن الترافع على المنطقة وتؤثر سلبا على دور وعمل الجماعات في التنمية المجالية للمنطقة”.
ولفتت أن “المنطقة تشهد تدميرا ممنهجا لإرثها العمراني ولمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز وأمام مرأى السلطات المحلية، ومزارعو الكيف مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم، وتشهد اجتياحا للبذور الهجينة التي حلت محل “زريعة” الكيف التقليدية (البلدية)، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي يصل ثمنها لـ 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة النفسية للمدخنين”.
وأكدت على أن “مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21 لن يحل إشكالية زراعة الكيف (غير المشروع) إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.
ودعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية، ومنعهم من دخول غمار الانتخابات مجددا، وكذا مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم، وتوضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان، وتحديد كيفية دخولها للمغرب دون مراقبة”.
ونادت بـ”فتح تحقيق معمق حول التدمير الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات للأرز أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين، وحول على الخروقات التي تشوب صفقات قطع أشجار الأرز التي تستفيد منها جهة معروفة بالمنطقة، وتحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا، إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء”.
وشددت على ضرورة “تفعيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (2011)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، وكذا المادة 41 من اتفاقية جنيف حول الحق في الاتفاقيات (1969) وذلك من أجل توظيف نبتة الكيف البلدية كثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، وذلك عبر السماح بالاستعمال التقليدي الترفيهي والسياحي لهذه النبتة داخل مجالها الزراعي التقليدي، والقيام بدراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة الكيف المغربية الأصيلة – البلدية”.
ونبهت إلى تحديد “المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التي ستمنح لها رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في المادة 4 من مشروع القانون رقم 13.21، وعدم جعلها رهينة بمرسوم، مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية التابعة لإقليمي الحسيمة والشاون نظرا نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع لجبلي ووعورة التضاريس، وسيادة الملكيات الفلاحية المجهرية وتفتتها وتشتتها وقساوة المناخ بهذين الإقليمين، وتوطين مقر “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وجددت مطلب “إلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف، وإيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي، وتمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم بدون مقابل، وبمساطر مبسطة، وإصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف، وتمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011، وإحداث عمالة إقليم “صنهاجة” مستقلة عن إقليم الحسيمة، وكذا عمالة إقليم “غمارا” مستقلة عن إقليم شفشاون، وترقية مركزي إساكن وباب برد لبلدية، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف”.
وأشارت إلى ضرورة التنصيص على بنود تقضي بأن “المزارع هو المستفيد الأول من عملية التقنين وليس أرباب الشركات أو من يديرون ويسيرون التعاونيات الفلاحين، وتوطين الشركات والمعامل وتركيز كل الأنشطة المرتبطة بالكيف الطبي والصناعي في منطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة وغمارة بشفشاون لتصبح قطبا اقتصاديا لمادة الكيف ومستخلصاته، وإعمال مبدأ التمييز الايجابي لصالح أبناء مزارعي الكيف بفرض تخصيص نسبة من فرص الشغل بهذه الشركات والمصانع لهم، وجبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف، وإحداث مراكز التكوين المهني بجميع مراكز بلاد الكيف لتكوين أبناء المزارعين في التخصصات التقنية المرتبطة بإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي”.
وكشفت عن “انخراطها الكامل في أي مبادرة رسمية تروم تنمية المنطقة وإخراجها من التهميش الذي تعانيه، بعدما أظهرت السنين فشل سياسة الأذان الصماء، وكذا المقاربة الأمنية في حل إشكالية زراعة الكيف التي أصبحت تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
