برلماني يطالب بتغيير تسمية “وكلاء الملك” بـ”وكلاء الدولة”
وجه عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ملتمسا، قد يفوق وزير العدل، ويتجلى في ضرورة إعادة النظر في تسمية وكلاء الملك بوكلاء الدولة.
وأوضح وهبي، خلال تدخله بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، منطلق ملتمسه، وهو أن ” الملك فوق الجميع، وهو رئيس السلطة القضائية ككل، وايضا لكون المحامي يخاصم ويتجرأ على وكيل الملك، ولا يمكن الإيحاء أو وصفه بكونه يخاصم الملك”.
إلى ذلك، قال وهبي إن البرلماني يجد نفسه اليوم محرجا وهو يناقش ميزانية السلطة القضائية بعد استقلالها عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن “البرلماني، كمشرع، يجد نفسه اليوم في مأزق وهو يحاول مناقشة ميزانية السلطة القضائية، وبالتالي لا يمكننا أن نناقش موضوع منع القانون علينا مناقشته، كيف سأناقش تطبيق السياسة الجنائية مع وزير العدل؟ كيف سأناقش الاعتقال الاحتياطي مع الحكومة؟ يشدد وهبي.
وأشار وهبي إلى أن استقلالية النيابة العامة وخروجها للصحافة والشارع للتعبير عن آراءها “سيجعل الشارع والصحافة هي مساحة النقاش الحقيقية مع النيابة العامة، وستصبح الجمعيات الحقوقية وطنيا ودوليا هي من سيتكفل بمحاسبة النيابة العامة في المستقبل بعد منع البرلمان من ذلك”.
وأضاف وهبي أنه يمكن اليوم فقط مناقشة وزير العدل في البنايات وتجهيزات المحاكم وفِي المهن القضائية، داعيا في الوقت نفسه إلى منح الوكيل العام للملك الإمكانيات الكافية لتحقيق الرقابة على جميع وكلاء الملك في المغرب.
وأكد وهبي أن استقلالية النيابة العامة تبرأ بعد اليوم السياسي من عملية الفساد القضائي “والذي سيُصبِح مجالا قضائيا خاصا بالقضاة المسؤولين الوحيدين عن فساد القضاء”.
وفي ذات السياق، طالب وهبي بضرورة فتح ورش مراجعة قانون مهنة المحاماة “لنجعل منهم قوة توازي قوة النيابة العامة، عبر قانون يحصن المهنة ويدافع عن المحامي ويجعله قويا، وفِي الوقت نفسه يضع العقوبات على أي مخالفات قد يرتكبها هؤلاء”.
واستغرب وهبي لعدم التسريع بإصلاح قانون المحاماة بنفس سرعة إستقلالية النيابة العامة “رغم أنه حتى حقوق الدفاع منصوص عليها في الدستور”، داعيا إلى ” إصلاح حقيقي يرفع من التكوين ويفتح المجال أمام الأساتذة الجامعيين لولوج مهنة المحاماة”.
وبعدما دعا وهبي إلى مراجعة قانون مهنة الخبراء والأعوان القضائيين، دعا كذلك إلى المجيء بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي برمته لتطويره وخلق شروط واضحة للاعتقال الاحتياطي والعقوبات البديلة، ودور الوسائل الحديثة في التبليغ وغيرها من القضايا المرتبطة بالسياسة الجنائية، منبها إلى الوضعية الصعبة التي يعانيها الموظفون داخل المحاكم ” لأن الفضاءات اللائقة داخل المحاكم تعطي الهيبة للقضاء عموما وحتى للقاضي نفسه”، مطالبا برفع سن القاضي على الأقل أربعين سنة وفتح الباب امام المحامون للاستفادة من تجربتهم في هذا المجال.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
