بنشعبون يكشف معطيات هامة حول تعميم التغطية الصحية بالمغرب
كشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.
جاء ذلك خلال مداخلته بمناسبة التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين.
وأفاد بنشعبون أن الدولة ستتحمل تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي، مسجلا أنه تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.
وأشار وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن كل الأسر، خاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة، سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا، ستستفيد من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة.
وابرز بنشعبون أنه تم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
