برلمانيو الاستقلال يشتكون من تعامل الحكومة مع مقترحات المعارضة
أوضح فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “تعامل الحكومة بشكل سلبي مع مقترحات القوانين، تؤكد بذلك موقفها الراسخ والرافض للمبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المعارضة النيابية ضدا على أحكام الدستور”.
وأضاف برلمانيو حزب الاستقلال، أن “هذا التعامل السلبي يؤدي إلى مصادرة حق النواب في ممارسة مهامهم التشريعية”.
ولفت الفريق الاستقلالي، إلى أنه لم “تتم المصادقة خلال هذه الدورة سوى على مقترحين قانونين، يتعلق أولهما بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون المنظم للالتزامات والعقود المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الالكترونية، والثاني يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات النواب، من أصل 223 مقترحا لازالت فوق رفوف اللجن النيابية بعد اختتام الدورة التشريعية ما قبل الأخيرة من الفترة النيابية 2016-2021، وكأن المجلس أصبح مجرد غرفة للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة”.
ونبّه أن “الفريق حرص على المساهمة الفعلية في تدبير المرحلة بواقعها وآفاقها من خلال تقديم مبادرات تشريعية تستهدف معالجة بعض القضايا واستكمال الإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في مقترح القانون الذي يقضي بمنع تنازع المصالح بهدف محاربة الفساد والاثراء غير المشروع”.
