الشرقاوي: خمس قضايا خلافية حول القوانين الانتخابية بالبرلمان
قال عمر الشرقاوي، المحلل السياسي إن التصويت على تعديلات مشاريع القوانين الانتخابية سيتم يوم الخميس المقبل، ونتمنى من البرلمان أن يكون في مستوى تجويد النص الذي قدمته وزارة الداخلية، وليس التراجع به إلى الوراء، وتفضيل منطق الصدقة، وتحويل البرلمان إلى مؤسسة خيرية أو قاعة تدريب، أظن هناك 5 قضايا خلافية ستستحوذ على النقاش بدرجات متفاوتة”.
وعلى رأس القضايا، حسب الأستاذ الجامعي، في تدوينة له، “تعديل القاسم الانتخابي الذي قررت كل الفرق البرلمانية تعديله باستثناء البيجيدي، الذي سيتحصن بلا شك وراء خطاب المظلومية والمؤامرة والاستهداف، هذا التعديل ستتقدم به المعارضة المكونة من البام، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وسيصوت لفائدته الأحرار، والاتحاد الإشتراكي والحركة، والاشتراكي الموحد”.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن المسألة الثانية هي “لائحة الشباب التي ألغاها المشروع الجديد، والتي يحاول حزبي العدالة والتنمية والاستقلال الحفاظ عليها في تعديلاتهم، رغم أنها أصبحت نبتة ضارة بالتمثيلية البرلمانية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن النقطة الثالثة “السماح للنساء الممثلات في البرلمان الحالي ضمن اللائحة الوطنية بإعادة الاستفادة من اللائحة الجهوية بحجة مراكمة التجربة، وهاته كذبة كبرى تم ترديدها في 2016، ولم تستجب لها وزارة الداخلية”.
وأكد الشرقاوي بأنه “لا يمكن رهن منظومة قانونية لأمناء عامين وعدوا نساء بعينهم لأسباب متعددة باعادة الاستفادة، لأن مثل هاته الوعود “الباسلة” تفقد اللائحة كإجراء استثنائي من قيمته، خصوصا وأن هناك نساء أخريات يستحقن الوصول للبرلمان”.
وأبرز أن النقطة الرابعة هي “توسيع حالات التنافي بين الصفة البرلمانية ومهام انتخابية اخرى، صحيح أن مشروع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت تضمن خطوة ايجابية بمنع عمداء المدن الكبرى التي يفوق سكانها 300 ألف من حمل الصفة البرلمانية، لكن ذلك غير كافي وينبغي أن تتسع حالات التنافي لتشمل كل رؤساء الجماعات ورؤساء الغرف ونواب رؤساء الجهات”.
وأورد حين حديثه عن القضية الخلافية الخامسة، “التعديل الذي طرأ على تمثيلية الباطرونا والتي أصبحت وفق تعديل لفتيت تتحكم في تزكياتها بعيدا عن الأحزاب، هذا الموضوع يحظى بموافقة الجميع باستثناء حزب الاستقلال وتردد البيجيدي لكنه سيكون بؤرة للتوتر السياسي وموضوعا للتعديل القانوني”.
