فريق “البام” يضع مذكرة طعن بعدم دستورية مقترح تصفية معاشات “البرلمانيين”
وضع أمس الإثنين، الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مذكرة طعن لدى القضاء الدستوري، بعدم دستورية مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس.
وحسب نص المذكرة التي اطلع عليها “سيت أنفو” يعتبرون في موضوع المذكرة، أن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب لا يندرج لا في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا في الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكرين، وحيث إن مديان الضمان الاجتماعي الوارد في الفصل 71 من الدتسور، أتى في سياق يفهم منه أنه يتعلق بالعلاقات الشغلية، إذ رتبت في خانة الضمان الاجتماعي قبل علاقة الشغل، ووضعت بعدها حوادث الشغل والأمراض المهنية، مما يفضي في إطار التأويل الداخلي للنص، إلى انصراف دلالة ومجال الضمان الاجتماعي حصرا إلى العلاقات الشغلية دون سواها، حسب نص المذكرة، والتي أضاف أصحابها أن عدد من المواد التي تضمنها المقترح تبقى غير مطابقة للدستور، وعليه فإن فريق البام بطالب المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا المقترح، واتخاد إلغاء وتصفية نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، صيغة قانون.
وفي خلفيات هذه الخطوة، قال مصدر مقرب من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الغاية من هذا، يبقى إشراك المحكمة الدستورية في النقاش المجتمعي الهام، على اعتبار أن الحكومة عندما تطرح مشروع قانون، تجد البرلمان يراقبها، ويصدر مواقف، وعندما يأتي البرلمان بمقترح قانون ليس هناك من يراقبه ويصدر موقف بشأنه، مضيفا ذات المصدر، أن موقف المحكمة الدستورية يبقى مهم لاسيما وأنه يتلعق بالمال العام، كما أن القرار المرتقب، يجب أن يبقى مرجع دستوري أثناء عملية تصفية معاشات أعضاء مجلسي البرلمان.
وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد قرر في أخر اجتماع له الأحد الماضي، التقدم بهذه المذكرة، ذلك أن مناقشة اجتماع المكتب، حول الموضوع، أفضت إلى التأكيد على الموقف المعبر عنه سابقا من لدن قيادة الحزب والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف وهبي، والذي يرفض استفادة البرلمانيين من المال العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
