توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة “أمزازي” ومجلس “بوعياش”
وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على اتفاقية إطار بين الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعاهد التكوين المهني والجامعات، من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من جهة أخرى، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح سعيد أمزازي أن: “هذه الاتفاقية هي تجسيد صريح لمقاربة تشاركية تضع صلب أعينها تقوية ثقافة حقوق الإنسان لدى المتعلم وجعله متشبثا بروح الانتماء للوطن، متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح التسامح والعيش الكريم”، مبرزا أن: “هذه الشراكة تأتي تجسيدا للتوجه الذي اعتمدته الوزارة تماشيا مع دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية وكذا التوصيات الأممية الداعية إلى جعل حقوق الإنسان في صدارة المحددات الكبرى التي لا محيد عنها في حياة الأمم”.
وفي نفس السياق، صرح ادريس أوعويشة أن: “هذه الشراكة الواعدة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكتسي قيمة وأهمية كبيرتين في تكريس مبادئ حقوق الإنسان لدى الطلبة”، مشيدا، في ذات الصدد، بالدور الفعال الذي تلعبه الجامعات في تكوين نساء ورجال الغد، داعيا إياهم إلى ضرورة الالتزام بتنزيل المواد المتفق عليها في إطار هذه الاتفاقية.
من جانبها، أكدت آمنة بوعياش أننا: “نبتغي من هذه الاتفاقية النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية في بعديها البيداغوجي والثقافي لتكتسب كمعيار يضيء العمل العمومي”.
هذا، وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية حول سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية وكذا بمؤسسات التكوين المهني، وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي عبر المناهج الدراسية ومسارات التكوين، فضلا عن تطوير البحث العلمي وتكوين الأطر والكفاءات المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بهذا المجال.
