المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.. تعبئة أزيد من 8 مليارات للاستثمارات سنة 2019
قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، إن المكتب عمل، خلال سنة 2019، على تعبئة غلاف مالي استثماري قدره 8,4 مليار درهم، منها 4,1 مليار درهم مخصصة لإنجاز مشاريع الكهرباء، و 4,3 مليار درهم للماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل.
وأوضح الحافظي، الذي قدم حصيلة إنجازات المكتب برسم سنتي 2019 و 2020، بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مؤخرا، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الاستثمارات في مجال الكهرباء تروم تلبية حاجيات السكان وتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتعميم كهربة المناطق القروية.
وأكد المسؤول، أنه بالنسبة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، فقد تم استثمار غلاف مالي قدره 4,3 مليار درهم لتعزيز وتأمين تزويد السكان بالماء الشروب بالوسطين الحضري والقروي وكذا تطوير شبكة التطهير السائل.
وأضاف المدير العام للمكتب، أنه من المرتقب أن تبلغ ميزانية استثمار المكتب لسنة 2020 حوالي 7,1 مليار درهم، خصصت منها 3,5 مليار درهم لقطاع للكهرباء و 3,6 مليار درهم لقطاع الماء الشروب والتطهير السائل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يتعلق بقطاع الكهرباء، عرف الطلب الوطني على الطاقة تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، حيث سجل ما يفوق 38 ألفا و853 جيغاواط ساعة بنهاية سنة 2019. كما ارتفعت ذروة الطلب القصوى بحوالي 230 ميجاواط سنة 2019، أي بمعدل زيادة 3,7 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وبحسب المكتب، عرف الطلب الوطني على الطاقة انخفاضا استثنائيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إذ من المتوقع أن يبلغ (ناقص 1,4 في المائة) مع نهاية سنة 2020، لافتا إلى أن الذروة القصوى تراجعت بنسبة 1,5 في المائة خلال سنة 2020 مقارنة بما سجل في 2019. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تبلغ القدرة الكهربائية المنشأة حوالي 10 آلاف و557 ميغاواط متم 2020، تمثل فيها نسبة الطاقات المتجددة ما يقارب 36,8 في المائة.
وقد عرف المزيج الطاقي تحولا عميقا منذ اعتماد المغرب الاستراتيجية الطاقية الجديدة في سنة 2009، نظرا لتزايد حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية (من 13 في المائة سنة 2009 إلى 19 في المائة سنة 2019 )، وتعزيز وسائل الإنتاج بعد بدء إنتاج الوحدات 5 و 6 للمحطة الحرارية الجرف الأصفر وكذا المحطات الحرارية جرادة وآسفي.
كما يتعلق الأمر باستقرار حصة الغاز الطبيعي، وتقليص التبعية الطاقية بتخفيض نسبة الواردات (من 19 في المائة سنة 2009 إلى 2 في المائة سنة 2019)، بالإضافة إلى تقليص نسبة استهلاك الفيول (من 14 في المائة سنة 2009 إلى 2 في المائة سنة 2019).
وعلاقة بنقل وتوزيع الكهرباء، فقد واصل المكتب تعزيز البنيات التحتية لمواكبة تطور الطلب، حيث بلغ طول خطوط النقل 27 ألفا و81 كلم فيما بلغ طول خطوط التوزيع ما يقارب 332 ألفا و327 كلم متم 2019، ويتوقع أن تبلغ خطوط النقل والتوزيع على التوالي، 27 ألفا و405 كلم و 344 ألفا و541 كلم، متم 2020.
أما بخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء بالعالم القروي، فقد ارتفعت نسبة الكهربة القروية من 32 في المائة سنة 1998 إلى 99,72 في المائة عند متم 2019.
ويتوقع أن تبلغ نسبة الكهربة القروية حوالي 99,78 في المائة عند متم 2020، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها وتحقيق استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 24,4 مليار درهم، منها 281 مليون درهم برسم سنة 2019 وحوالي 250 مليون بمتم سنة 2020.
وفي مجال الماء، قام المكتب بمجهود استثماري مهم أسفر عن إنجاز استثمارات بلغت 7,9 مليار درهم خلال الفترة 2019-2020 منها 4,3 مليار درهم تم استثمارها سنة 2019 و3,6 مليار مرتقبة نهاية سنة 2020.
ولقد مكن إنجاز هذه الاستثمارات، يضيف الحافظي، من المحافظة على مستوى الخدمات و تأمين تزويد كل مدن المملكة بالماء الصالح للشرب وكذا رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من 97 في المائة سنة 2018 إلى97,4 في المائة نهاية سنة 2019 و إلى 97,8 في المائة عند متم 2020 مما مكن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية.
علاوة على ذلك، ومن أجل الاستجابة للطلب المتزايد على الماء الشروب، قام المكتب بتجهيز صبيب إضافي خلال سنة 2019 يصل إلى 1,9 متر مكعب في الثانية و في سنة 2020 يصل إلى 3,2 متر مكعب في الثانية ، مما مكن من إنتاج ما يفوق 1,2 مليار متر مكعب سنويا.
وفي هذا السياق، يمثل الصبيب المجهز من طرف المكتب 94 في المائة من الطاقة الإنتاجية للماء الصالح للشرب على الصعيد الوطني.
وفي مجال التطهير السائل، يستغل المكتب 119 محطات لتصفية المياه العادمة في متم سنة 2020 بقدرة إجمالية للتصفية تصل إلى 450 ألفا و405 متر مكعب/اليوم بعد الرفع من قدرة التصفية سنتي 2019 و2020 بما يناهز 54 ألفا و921 متر مكعب في اليوم. ويسير المكتب خدمة التطهير السائل في 142 مدينة ومركز لفائدة 5,8 مليون نسمة.
وقد ساهمت هذه الإنجازات للمكتب في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-19 بالمملكة نظرا لكون الولوج للماء الشروب والإجراءات الاحترازية تعتبر وسيلة مهمة للحماية ضد هذه الجائحة.
