هل تعرض مشاريع القوانين الانتخابية في دورة برلمانية استثنائية؟
إذا كانت الدورة البرلمانية الحالية ستنتهي في منتصف الشهر المقبل، وإذا كان ما تبقى إلى حدود فبراير المقبل ليس إلا حوالي شهر، وإذا كان وإلى حدود اللحظة لم تعرض الحكومة مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات على مجلس الحكومة، فإن كل هذه المؤشرات تؤكد أن مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية لن يتم في هذه الدورة.
وإلى حدود الآن، هناك احتمالين لا ثالث لهما، فإما أن تناقش مشاريع القوانين الانتخابية في دورة برلمانية استثنائية تعقد ما بين الدورة الحالية والدورة المقبلة التي تنطلق في شهر أبريل، أو في الدورة البرلمانية العادية المقبلة التي تنطلق في شهر أبريل.
وحسب نفس الأخبار، فإنه إذا تم عرض مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية في دورة أبريل المقبل، فإن من شأن ذلك أن يؤثر على برمجة الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية قبل فترة الصيف المقبل، في الوقت الذي إذا عرضت المشاريع الانتخابية في دورة برلمانية استثنائية قبل افتتاح دورة أبريل، سيمكن الأجندة السياسية من برمجة الانتخابات في فترة الصيف المقبل، على أساس أن تكون الحكومة مشكلة قبل الدخول السياسي المقبل، والتي سيكون عليها إعداد مشروع قانون المالية بعد افتتاح الدورة البرلمانية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.
وحسب الدستور، فإنه يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم، ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم.
وستكون الفرصة مناسبة لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية في دورة خاصة، بعد أن فسح المجال لترتيب وتنزيل الكثير من تفاصيل القضايا الهامة في الأجندة الوطنية، ومنها تدبير الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحراءه، وما يرتبط به من التزامات هامة وعلى رأسها افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة نهاية الأسبوع الماضي، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل …
وكانت بعض الأحزاب السياسية قد طالبت الحكومة بتسريع وضع مشاريع القوانين الانتخابية على المناقشة البرلمانية، لإتاحة الفرصة اللازمة للمناقشة المستفيضة، كما هو الشأن بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية التي أثار انتباه الحكومة في اجتماع سابق لمكتبه السياسي إلى ما بدأ يعرفه الملف الانتخابي من تأخر، وإلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في استئناف تحضير الانتخابات المقرر إجراؤها خلال هذا العام، وفي عرض النصوص المؤطرة لهذه العملية الهامة على مسلسل المصادقة المؤسساتية.
وبهذا الصدد، وبالموازاة مع ما يتعين اتخاذه من إجراءات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الانتخابات المقبلة يجب أن تجرى في سياق يعزز المسار الديموقراطي، ويوطد البناء المؤسساتي، ويضمن الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير والتظاهر: « إن هذا التوجه، الذي يمكن أن يتعزز بإجراءات تساعد على الانفراج السياسي والحقوقي، خاصة بالنسبة لبعض الملفات الاحتجاجية والإعلامية، هو وحده الكفيل بتوفير جو من الثقة وإذكاء نفس إيجابي جديد يساعد على مشاركة واسعة في هذه الانتخابات ويُعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة».
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
