هكذا سيحسم مجلس المستشارين ضجة معاشات نوابه
لم يكن لمجلس المستشارين سوى اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير لإعادة النظر في مقترح القانون الذي اقترحه لتصفية صندوق معاشات نوابه، حيث أكد مصدر برلماني لـ “سيت أنفو” أن مكونات المجلس التي عقدت ندوة الرؤساء بعد الضجة التي خلفها مقترح القانون إياه، والذي يقضي باستفادة برلماني الغرفة الثانية بمعاشات المستشارين من مساهماتهم في الصندوق، إضافة إلى مساهمة الدولة، ثم توزيع ما تبقى في الصندوق، سوى الاستعانة بالدراسات الدقيقة لصندوق الإيداع والتدبير لإعادة النظر في مقترح القانون وفق ما تفترضه الشروط ذات الصلة.
وأضاف نفس المصدر أن اللقاء الذي ستعقده لجنة المالية بنفس المجلس مع أطر وخبراء صندوق الإيداع والتدبير في الأيام القليلة المقبلة من شأنه أن يوضح الكثير من النقط التي خلفت كل هذه الضجة، مؤكدا في نفس الوقت أن اللقاء سيكون مناسبة لاتخاذ القرارات المناسبة، خاصة بعد الخلافات القوية التي ظهرت في صفوف المستشارين ساعات قبل اللجوء للتصويت على مقترح القانون.
وكانت الصيغة التي قدمت لمجلس المستشارين للتصويت عليها، تمكن، وبالتفاصيل المستشارين من اقتسام 48.92 مليون درهم أي حوالي خمسة ملايير سنتيم، وهي قيمة مساهماتهم الفعلية في صندوق المعاشات، زائد اقتسام نفس المبلغ الذي هو عبارة عن مساهمة الدولة في نفس الصندوق، زائد اقتسام المتبقي الذي يبلغ 31.74 مليون درهم، والذي يسمى حسب الدراسة التي أنجزت من طرف صندوق الإيداع والتدبير، فارق احتياطي النظام عن كلفة التصفية!!
وكان مجلس المستشارين قد برمج المصادقة على المقترح نفسه مساء يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتقرر إعادته للجنة المالية، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت له سواء من طرف بعض نشطاء “الفايسبوك” أو من طرف بعض المستشارين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
