مندوبية التخطيط: الاقتصاد الوطني سجل انكماشا بنسبة 7.2- في المائة
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الأربعاء، أن نتائج الحسابات الوطنية، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، أظهرت انكماشا في الاقتصاد الوطني بنسبة (%7,2-)، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة ((%-6,7 وعرفت الأنشطة الفلاحية بدورها انخفاضا بنسبة (%-8,6).
وأفادت المندوبية، في مذكرة لها حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن الطلب الداخلي، انخفض أيضا بنسبة ((%7,3 فيما انخفض الطلب الخارجي بنسبة (%-13,7) في سياق اتسم بانخفاض في كل من معدل التضخم و حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.
وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة (7,3%) في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل (5,1%) المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، ويعزى هذا، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة (8,6(% عوض (5,7 %) السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7% عوض 1,4%.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرفت بدورها، انخفاضا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 2,9% نفس الفصل من السنة الماضية إلى (3,8(% ، فباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت على التوالي نموا إيجابيا بنسبة 4,3% و 0,7% عوض 2,3% و9,7%، أما باقي مكونات القطاع فقد عرفت نموا سالبا، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية نموا سالبا بنسبة (12,5%) عوض ارتفاع بنسبة 1,5%؛ فيما سجلت الصناعات التحويلية انخفاضا بنسبة (2,6 (% عوض ارتفاع بنسبة 2,3%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها، حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9% نفس الفصل من السنة الماضية إلى انخفاض قدره (8,4%) خلال الفصل الثالث لسنة 2020. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة (65,2 (% عوض ارتفاع بنسبة 4,3%؛ والنقل بنسبة (32,8(% عوض ارتفاع بنسبة 7,2%؛ والتجارة بنسبة (11,7(% عوض ارتفاع بنسبة 2,1%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة (8,3(% عوض ارتفاع بنسبة 3,8%؛ والبريد والمواصلات بنسبة (3%) عوض (0,5% ).
ويعزى ذلك أيضا إلى ارتفاع أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 2,9%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,1% عوض 5,3%؛ الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,7% عوض 4,6%.
وفي المجمل، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة (6,7(% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع نسبته 3,5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة (9,2%) عوض ارتفاع بنسبة 2,6% انكمش الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث، من سنة 2020 بنسبة (7,2% )عوض ارتفاع بنسبة 2,4% السنة الماضية.
انخفاض معدل التضخم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي انخفاضا ملموسا بلغ (6,9(% عوض ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل، مما نتج عنه انخفاض في معدل التضخم، حيث انتقل من 1,5% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 0,3% نفس الفترة من سنة 2020.
تراجع قوي للطلب الداخلي
انكمش الطلب الداخلي بنسبة (6,6(% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 2,2% نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة سلبية ب (7,1 ) نقطة في النمو الاقتصادي عوض مساهمة موجبة ب 2,3 نقطة.
هكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 1% خلال الفصل الثالث لسنة 2019 إلى (10,5 %) خلال نفس الفترة لهذه السنة.
ومن جهته، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت انخفاضا ملموسا في نسبة نموه منتقلا من 1,3% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى (9,8(% .
في حين، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,4% عوض 5,3% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض نقطة واحدة.
انخفاض ملموس في المبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات انخفاضا ملموسا خلال الفصل الثالث من سنة 2020.
وهكذا سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا بنسبة (13,7(% خلال الفصل الثالث من سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 8,5% سنة من قبل مع مساهمة سلبية في النمو بلغت (5,4-) نقطة عوض 3,2 نقطة. وبدورها عرفت الواردات انخفاضا نسبته (11,3(% مقابل ارتفاع نسبته 6,8% بمساهمة موجبة في النمو بلغت 5,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب (3,2 ( -نقطة السنة الماضية.
انخفاض في الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع انخفاض ملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة (6,9%) عوض ارتفاع بنسبة 3,9% خلال الفصل الثالث من السنة الماضية و ارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 41,7% عوض 3,6%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة (4,8 (% في الفصل الثالث من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,9% سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة (5,8 (% مقابل ارتفاع بنسبة 3,5% المسجل سنة من قبل، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5%.
و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 27% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29,9 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,4% إلى 0,1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
