أمريكا الجنوبية والمغرب خلال 2020 .. تأكيد لدعم صريح للوحدة الترابية للمملكة ولفظ للأطروحة الانفصالية
تعددت مظاهر وأشكال الدعم الصريح التي عبرت عنها بلدان أمريكا الجنوبية خلال السنة، التي تشارف على نهايتها، لصالح الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية ومبادرته للحكم الذاتي، لاسيما وأن هذه البلدان أدركت حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وألاعيب وأساليب التضليل التي دأبت +البوليساريو+ على نسجها بمعية صانعتها الجزائر.
إن الحيل، التي كان يلجأ إليها الانفصاليون فيما مضى واستعملوا فيها تارة الأكاذيب وأخرى أساليب تقمصوا فيها دور الضحية، لم تعد تنطلي على أحد من بلدان أمريكا اللاتينية، التي باتت على دراية بأصل هذا النزاع الإقليمي وظروف نشأته وايديولوجيته البائدة والمتجاوزة، والتي لايزال النظام العسكري الجزائري يغذيها ليواصل توظيف المجموعة الانفصالية +البوليساريو+ التي اختلقها، من أجل معاكسة المغرب.
ف+البوليساريو+، التي لم يرقها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير وأمام النجاحات الدبلوماسية للمغرب، التجأت إلى مناورات أقل ما يقال عنها أنها أفعال قطاع طرق، وذلك بعرقلتها لحركة المرور بين المغرب وموريتانيا في محاولة يائسة لجلب التعاطف مع أوهامها الانفصالية البائدة، إلا أنها وكما في المرات السابقة لم تحصد سوى النكسات والإخفاقات وتبرهن للعالم من حيث لا تدري أنها مجرد ميليشيا مسلحة.
لقد كان العالم أجمع شاهدا على استفزازات الانفصاليين المزعزعة لاستقرار المنطقة وتدخل المغرب السلمي لإعادة حرية التنقل بمعبر بري دولي حيوي، وهو الإجراء الذي حظي بدعم كبير من بلدان العالم، وفي مقدمتها بلدان أمريكا الجنوبية.
وجاءت أولى ردود الفعل من البرازيل، البلد المؤثر بالمنطقة، التي دعت إلى ضمان حركة تنقل الأشخاص والبضائع “دون عوائق” على مستوى معبر الكركرات الحدودي.
وجددت البرازيل، التي وصف رئيسها جايير بولسونارو المغرب ب “الشريك الاستراتيجي” لبلاده، من خلال وزارة العلاقات الخارجية تأكيد دعمها للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ومقبول من قبل الأطراف، ورفضها اللجوء إلى العنف، كما دعت إلى احترام وقف إطلاق النار الساري منذ سنة 1991.
وبينما لم يستسغ الانفصاليون بعد موقف البرازيل، فوجئوا بقرار جمهورية غيانا التعاونية بسحب اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة، وبدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لوضع حد للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وبفضل الزخم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتواصل الدينامية الدولية لدعم مغربية الصحراء كما هو الشأن بالنسبة لجمهورية سورينام، التي جددت التأكيد على موقفها الذي عبرت عنه في مارس 2016 المتعلق بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، وأعربت عن دعمها لالتزام المغرب لصالح حل سياسي وسلمي ومقبول من لدن الأطراف في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
أما كولومبيا فدعت، من خلال وزارة العلاقات الخارجية، إلى السماح والحفاظ على حرية حركة البضائع والأشخاص بالمعبر الحدودي للكركرات، وأعربت عن انشغالها إزاء الأفعال المسجلة بالمنطقة. وجددت أيضا التأكيد على دعمها للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه وعادل ودائم ومقبول من الأطراف وفقا للمسلسل الذي كرسته مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت نائبة وزير الشؤون متعددة الأطراف، أدريانا ميخيا إرنانديز، التي قامت بزيارة للمغرب في فبراير الماضي، قد جددت التأكيد على دعم كولومبيا لموقف المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء.
وعلى مستوى البرلمان، جدد الرئيس الجديد لمجلس النواب، خيرمان ألسيدس بلانكو ألفاريز، تأكيد “دعمه الكامل” للمصالح العليا للمغرب، لا سيما قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وفي الباراغواي، أشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالبلد الجنوب أمريكي بالإجراءات والتدابير “السيادية” التي اتخذها المغرب لإعادة حرية الحركة المدنية والتجارية بالمعبر الحدودي بالكركرات، وجددت التأكيد على دعمها لمقترح الحكم الذاتي.
كما أن مجلس النواب بالباراغواي صادق، خلال دجنبر الجاري، على قرار جديد يجدد فيه دعمه للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
بدوره، أشاد البرلمان البيروفي بتدخل المغرب لاستعادة الأمن بمنطقة الكركرات بعد المناورات المزعزعة للاستقرار، التي قامت بها +البوليساريو+ على مستوى الحدود المغربية الموريتانية، ودعا المجتمع الدولي إلى ثني المجموعة الانفصالية عن استفزازاتها.
ودعا، في هذا الصدد، إلى “إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، والذي تضمنه مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.
أما في فنزويلا، فقد أعربت اللجنة الدائمة للسياسة الخارجية والسيادة والاندماج بالجمعية الوطنية (البرلمان) عن دعمها لتدخل المغرب في الكركرات، وأكدت “إدانتها” للدعم الذي عبر عنه النظام التشافيزي غير الشرعي لمجموعة +البوليساريو+ الانفصالية.
وفي الشيلي، أعرب رئيس مجلس النواب، دييغو بولسين كيهر، وعدد من الرؤساء السابقين ونواب بالبرلمان الشيلي، في رسالة توصل بها رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، عن تضامنهم ودعمهم للعملية “السليمة والناجحة بامتياز ودون إراقة للدماء أو استعمال للقوة الحربية”، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية المغربية.
وكانت الشيلي قد جددت، بداية السنة الجارية، التأكيد على لسان رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، خايمي كينتانا، خلال زيارته للعيون والرباط، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وفي الأوروغواي، أعرب الرئيس لويس ألبرتو لاكايي بو، بداية مارس الماضي بمونتيفيديو، عن رغبته في الارتقاء بمستوى علاقات التعاون بين بلاده والمغرب، وذلك خلال استقباله لرئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، الذي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس الدولة الجديد.
وتميزت السنة، التي تشارف على نهايتها، أيضا بانضمام بوليفيا إلى قائمة الدول التي سحبت اعترافها ب “الجمهورية المزعومة” وقررت “قطع جميع علاقاتها مع الكيان الوهمي”، وتبنيها مبدأ “الحياد البناء” بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وهكذا، جددت بلدان منطقة أمريكا الجنوبية دعمها للوحدة الترابية ولجهود المملكة في الدفاع عن سيادتها على كامل ترابها، لاسيما وأنها أدركت حقيقة النزاع المفتعل حول الصحراء واقتنعت بالحقوق التاريخية والمشروعة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، رافضة الدعايات المغرضة للنظام الجزائري وحيل وأكاذيب صنيعته +البوليساريو+.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
