مجلس مدينة الرباط يقنن “سوق” الاعلانات الاشهارية
منع مجلس مدينة الرباط، خلال دورة أكتوبر، أن تقدم الاعلانات الإشهارية باللغات الأجنبية لوحدها دون اللغة العربية “السليمة”، باعتبارها اللغة الوطنية الرسمية، في تجاهل تام للأمازيغية التي تم التنصيص عليها في دستور المملكة على أنها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
كما منع المجلس الإشهار في البنايات ذات الطابع الديني، والمعالم الأثرية والتاريخية، وفوق المقاطع الفاصلة بين الطرق المزدوجة، ومناطق التراجع، وأمام شعارات البنايات الإدارية والشركات، وكذا بجوار المقابر.
وأعلن مجلس مدينة الرباط أن استغلال الملك العمومي بالعاصمة سيخضع لمسطرة طلب عروض أثمان، وعلى أساس دفتر تحملات، يحدد المقتضيات الإدارية والتقنية وطرق وكيفية الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي لغرض الإشهار، وذلك لمدة قابلة للتجديد بالمدة نفسها ولمرة واحدة.
وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية توصلت في وقت سابق إلى مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها عملية تحصيل المداخيل المتعلقة باللوحات الاشهارية، منها أن عدد كبير من المؤسسات ورجال الأعمال يرفضون أداء الرسوم الخاصة باللوحات الاشهارية الموضوعة في شوارع رئيسية وبأماكن استراتيجية بالعاصمة.
واكتشفت اللجنة حينها استغلال عدد من الشركات والأشخاص للملك العمومي بواسطة اللوحات الاشهارية العشوائية لا تستفيد المدينة من مداخيلها، بل وتحرمها من ملايير السنتيمات سنويا، كل هذا في اطار عملية “غض الطرف” لبعض الجهات عن الموضوع، مما دفع الجهات المختصة إلى العمل على توحيد شروط منح الرخص ومراجعة الاجراءات المالية للاستغلال، وذلك عن طريق تفعيلها في دفتر للتحملات، يربط مجلس المدينة ومالكي اللوحات الاشهارية، ومن بين التدابير اقامة سلم جديد للتعريفات، سيمكن من تحقيق مداخيل تقدر بحوالي 100 مليون درهم سنويا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
