الشُعلة تطالب الحكومة بفتح دور الشباب وحماية الطفل من العنف والاغتصاب
ثمن المجلس الإداري لجمعية الشعلة للتربية والثقافة عقب انعقاد دورته الثانية عن بُعد “مبادرة تمشيط منطقة الكركرات من طرف القوات المسلحة الملكية من العناصر الانفصالية في الحدود المغربية الموريتانية، والدفاع عن الحقوق الوطنية لبلادنا وعن حرية التنقل تجاه العمق الإفريقي والاستراتيجي لبلادنا”.
وأكدت الشعلة في بيان المجلس الإداري توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن “استعدادها وانخراطها الدائم كفاعل مدني لمزيد من الدفاع عن قضية بلادنا الوطنية لدى مكونات المجتمع المدني في بلدان المحيط والجوار مساهمة في الدفاع عن حماية حقوق بلادنا وصيانة وحدتها الترابية”.
المجلس الإداري الذي انعقد يوم الأحد الماضي تحت شعار “من أجل مصداقية العمل الجمعوي لخدمة المجتمع”، نوه بـ”مختلف أشكال مبادرات فروع وجهات الشعلة في ظل جائحة كورونا من خلال تعدد أنواع الحملات التحسيسية والتأطيرية وأنواع التعبير الفني تجاه الأطفال واليافعين والشباب وعائلاتهم للحد من قلقهم النفسي والاجتماعي أمام هذه الجائحة، وكذلك الشأن بالنسبة للأنشطة التي ساهم فيها العديد من الباحثين والمثقفين، وفي طليعتها برنامج رمضان الشعلة الثقافي”.
في الوقت الذي أكدت فيه الشعلة “انخراطها في دينامية تحسيسية وترافعية لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد المرأة / المواطنة أساس توازن المجتمع وتحديثه ودمقرطته وتقدمه”، دعت “الحكومة بمختلف قطاعاتها المعنية حماية سلامة الطفل واليافع وخاصة في حريته الجسدية ضد كل أشكال العنف وإعمال مختلف القوانين وتقويتها بما فيها المقاربة الاعلامية والتربوية ضد كل أشكال اغتصاب الأطفال”.
وحسب المصدر ذاته، تشبتت الشعلة بـ”العمل الجماعي في الجامعة الوطنية للتخييم على قاعدة الفصل بين العمل المدني المبني على المرافعة المسؤولة تجاه القطاع والحكومة، وبين أجهزة الوزارة الوصية المسؤولة على تدبير ونتائج السياسة العمومية في قطاعي الطفولة والشباب ضمنها المخيمات التربوية”.
ونددت الجمعية بـ”عدم التجاوب مع طلب الجمعية، وغيرها من الجمعيات متى عبرت عن رأيها المطالبة بترشيد نظام الحكامة الداخلية للجامعة، والحق في المعلومة كما يضمنها الدستور من أجل الشفافية والمسؤولية والوضوح أو تصحيح المعطيات المتداولة في التعامل بين مكونات الجامعة”.
طالبت “الوزارة المعنية بقطاع الشباب الخروج عن صمتها والحد من التأويلات المتناقضة بين الجامعة والوزارة على أساس الوثائق المتوفرة لحد الآن، حول البوابة الإلكترونية للمخيمات التي كلفت ميزانية مرتفع، لإبراز الجهة المسؤولة عنها قانونيا وتوضيح مصدر أبواب الميزانية التي تمت تسويتها عبرها، وكذلك طبيعة الحساب البنكي أو الخزينة وموقعيه الذي تمت بواسطته تأدية تكلفة هذه البوابة”.
ورفضت الشعلة “تمديد مرة ثانية، صلاحية مكتب الجامعة مع احترامه الشديد لأشخاصه ولجميع الجمعيات العضو بهذه الجامعة، والبحث الجماعي البناء عن صيغ بديلة تضمن احترام الأجل القانوني لتجديد المكتب وتفعيل الحكامة الداخلية بما يفتح آفاق مغايرة للعمل المشترك المبني على الاحترام والتعاون، خاصة وأن الجامعة لها من الإمكانيات المالية ما يجعلها ويؤهلها تنظيم جمعها العام حسب الشروط الوقائية المعمول بها”.
وأشادت الهيئة بـ”حصيلة برامج الشراكة مع قطاع الشباب وقطاع الثقافة من حيث المضمون وطبيعة المستفيدين والأثر الإيجابي وامتداداتهما حاليا ومستقبلا، ويصادق على نتائجهما وتقريريهما المالي والأدبي المؤشر عليهما من قبل الخبير المحاسب رغم ظروف القوة القاهرة بفعل مخلفات طوارئ الجائحة الصحية ببلادنا”.
دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الشباب – إلى “تحمل مسؤوليتها في فتح دور الشباب ومراكز الاستقبال والتكوين وتجهيزهم وتوفير شروط تحديثهم وضمان الوقاية بهم، للسماح للطفولة والشباب لولوجها واستئناف أنشطتهم وممارسة حقوقهم مع ضمان حمايتهم القانونية والصحية”.
