مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية يؤجل مناقشة مشروع التغطية الصحية للمهندسين
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على على عدد من النصوص القانونية.
وتدارس المجلس وصادق على على مشروع مرسوم رقم 2.20.372 يقضي بتطبيق بعض أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات ويخول هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد قائمة الاستثناءات من ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية و الحد الأدنى لسقف ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة وضمان المسؤولية المدنية العشرية الذي يمكن أن يضمنه عقد التأمين وكيفيات تحديد الحد الأدنى لمبلغ ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش، حسب كل ورش وكل واقعة، بالإضافة إلى شروط تحديد خلوص التأمين المتعلقة بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشاة، المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش وضمان المسؤولية المدنية العشرية.
كما يقترح هذا المرسوم أن يتم تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى بكل حالة توقيف عقد أو فسخ لعقد تأمين مخاطر الورش أو عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية.
وبعد ذلك تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.20.803 يقضي بتطبيق القانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالمهندسين المعماريين، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني على أن تتم متابعة مناقشته خلال مجلس حكومي مقبل.
ثم تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.915 يتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها والمباراة الوطنية لولوج مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تنظيم هذه المباريات على غرار ما هو معمول به في المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين.
كما اطلع المجلس على مشروع قانون رقم 62.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية (اتفاقية أبيدجان)، المعتمدة في 23 مارس 1981، والبروتوكولات الملحقة بها وتهم البروتوكولات الملحقة بالاتفاقية المقدمة في إطار هذا المشروع بقانون، الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمِين بالخارج.
انخفاض أسعار اللحوم الحمراء المستوردة ومهني يوضح لـ “سيت أنفو”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
