حقائق يجب معرفتها حول ملف الصحراء المغربية
بدون أدنى شك، فإن ملف الصحراء المغربية، يعتبر القضية الوطنية الأولى لدى المغاربة، وأولوية أوليات الدبلوماسية المغربية، وهناك حقائق يجب أن تُعرف حول هذا الملف.
لقد شهدت الصحراء وجود قبائل بايعت سلاطين المغرب، وهذا كان واضحا خلال رأي استشاري لمحكمة لاهاي، كما أن من يتحدث اليوم عن “احتلال” فيجب أن يعود للتاريخ، وبالضبط لسنة 1884 لمؤتمر برلين حول تقسيم المستعمرات في إفريقيا، وهو المؤتمر الوحيد الذي عرف تقسيم إفريقيا لمستعمرات، والمغرب لم يكن حاضرا وبالتالي فالمغرب لم يكن يوما من الأيام محتلا لأي أرض.
كما أن هذا المصطلح “احتلال” له معنى خطير من الناحية السياسية والدبلوماسية والقانونية، حيث أن “الاحتلال” معرف بمقتضى اتفاقيات لاهاي لسنة 1907، كون أن الاحتلال يعني أن دولة تحتل أرض دولة قائمة وهو ما لا يوجد على أرض الواقع، وفضلا عن هذا، فإن 65 قرارا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف لم يتحدث يوما على كلمة “احتلال”، وكذا الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قرارات حول ملف الصحراء، ذكرتها سنة 1979 و 1980 في قرارين كانا في سياق المعسكر الشرقي والغربي، والجمعية العامة كانت دائما تخضع لموازين القوى، علما أنه منذ سنة 1980 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 30 قرارا، لم تذكر كلمة “احتلال” في أي من قراراتها.
مصطلح آخر، يحاول الخصوم الدفع فيه في أطروحتهم النقيضة لوحدتها الترابية، وهو “استفتاء” والذي لم يعد له أي وجود في قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2004، وبالتالي فإن هذه الأطروحة قد عفى عنها الزمن، وأصبحت من أساطير الوهم في هذا الملف، خصوصا وأن قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة منذ سنة 2007 لم تعد تشير لإمكانية إجراء “استفتاء”.
وواقع الحال اليوم، وهو حقيقة متبثة بمقتضى الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وهو أن لا حل سياسي خارج مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وبمشاركة جميع الأطراف بما فيها الجزائر وهو ما أصبح تابثا خلال القرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الذي يدبر هذا الملف بشكل حصري، كما أن هذه القرارات لم تعد تتحدث عن مواضيع جانبية ولا علاقة لها بجوهر الملف.
خلاصة القول، أن ملف الصحراء شهد تطورات مهمة على مستوى الأمم المتحدة، وأن أساطير “الاحتلال” و “الاستفتاء” ليست إلا في مخيلة البعض الذي يحاول التأثير بها، في ظل وجود مواقف داعمة كون أن 163 دولة من أصل 193 العضو داخل الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الوهمي أي بنسبة 85%، وهذا ما يعني فشل أطروحة الانفصال لدى المنتظم الدولي الذي يدعوا دائما لحل سياسي ويساند المغرب في مقترحه للحكم الذاتي المقدم سنة 2007.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
