لفتيت يستعرض أهم منجزات وزارة الداخلية خلال سنة 2020
استعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صباح اليوم الثلاثاء أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أبرز مضامين حصيلة وزارة الداخلية خلال سنة 2020، وذلك في إطار تقديم الميزانية الفرعية لوزارته برسم مناقشة مشروع قانون المالية 2021.
وأوضح لفتيت في بداية عرضه، أن الوزارة عملت على بلورة استراتيجية خاصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية، بغرض تحقيق الأمن الصحي والحفاظ على صحة المواطن، عبر اتخاد ما يلتزم من التدابير الوقائية، وإرساء خطة عمل مندمجة بين التحسيس والزجر طبقا للمقتضيات القانونية، كما عملت الوزارة على تأطير حركة المواطنين عبر مجموع التراب الوطني للحد من تفشي الوباء.
وأضاف لفتيت، أن وزارة الداخلية، أعطت أهمية خاصة للدعم الاجتماعي، خلال فترة الجائحة، كما شاركت في عملية إعادة المغاربة العالقين بالخارج بعد قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، وعملت كذلك على مراقبة مدى احترام التدابير الاحترازية داخل الوحدات التجارية والصناعية، والقيام بالتحاليل المخبرية لفائدة التجار والعاملين بالقطاع الصناعي.
واعتبر الوزير، أن هذه تدبير هذه الأزمة كان بنجاح بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات، مشيرا إلى أن المغرب قادر على تخطي الوضع.
وبخصوص أوراش الوزارة الكبرى خلال سنة 2020، قال لفتيت إن إنجاح الانتخابات المزمع تنظيمها السنة المقبلة، يشكل تحدي كبير لوزارة الداخلية وجميع المعنيين بالعملية الانتخابية، ذلك أن الاستحقاقات الانتخابية هي المنفد الأساسي لانتخاب أعضاء المؤسسات المنتخبة، كما أن السنة الجارية تميزت بالعمل على ملئ المقاعد الشاغرة بالمؤسسات المنتخبة بالإضافة إلى عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
وتطرق لفتيت إلى موضوع الأمن، حيث أكد أن وزارة الداخلة واصلت تفعيل مقاربتها وخطة العمل المعتمدة في محاربة الإرهاب والتصدي للهجرة السرية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، كما عملت الوزارة على ورش الرقمنة من خلال دمج رخصتي السلاح الظاهر والقنص في وثيقة بيومترية حديثة بتعاون مع دار السكة، فضلا عن بطاقة وطنية من الجيل الجديد.
وبخصوص ملف الجماعات الترابية، أوضح المسؤول الأول عن “أم الوزارات” أن وزارة الداخلية باشرت عبر تدخلات المديرية العامة للجماعات الترابية في تقديم الدعم التقني والمالي للجماعات الترابية، عبر دعمها لإنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج المهيكلة، مواكبة المجالس في دراسة التصاميم الجهوية، ولحدود الساعة تم التأشير على التصاميم الجهوية لجهات فاس مكناس، الداخلة وادي الذهب وكلميم وادنون، فيما لاتزال تصاميم باقي الجهات في طور الدراسة.
كما تم تحويل المساهمات المالية للجهات الجنوبية، في إطار برنامج تأهيل جهات المملكة الجنوبية والذي يكلف 77 مليار درهم، تخصص لإنجاز 717 مشروع، فضلا عن تنزيل برنامج محاربة الفواق المجالية بالوسط القروي، حيث تواكب الوزارة تنفيذ هذا البرنامج لتحسين ظروف المعيشة للساكنة، وأضاف لفتيت أن الوزارة عملت أيضا على تأهيل المدن الحضرية، ذلك أن الجماعات الترابية ساهمت في تعبئة مختلف الشركاء. كما تم تعبئة 190 مليرن درهم من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للجماعات في برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، لاسيما بأقاليم السطات، مكناس، وعمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وزير الداخلية، أوضح كذلك، أن وزارة الداخلية اشتغلت على برنامج الكهربة القروية، من خلال دراسة 56 طلب دعم مالي، حيث ساهمت الجماعات بمبلغ 6 مليون درهم، وتم إنجاز تزويد 1700 كانون موزعة على 63 دوار ب38 جماعة داخل 18 إقليم، أي بنسبة 99،75 بالمئة إلى متم يونيو الماضي، فيما تمت برمجة تزويد 11 ألف كانون على مستوى 23 دوار، لتصل نسبة التزويد بالكهرباء داخل العالم القروي ب99،80 بالمئة.
وفي نفس السياق، تم تقديم دعم مالي من طرف الوزارة قدره 187،5 مليون درهم لفك العزلة عن العالم القروي، كما انخرطت وزارة الداخلية في تمويل مشاريع كبرى مثل الطريق السريع وجدة الناظور، والطريق الرابطة بين تزنيت والعيون والطريق السريع الرابطة بين العيون والداخلة.
وداخل الحواضر، فإن وزارة الداخلية ساهمت بـ74 مليون درهم في إطار برنامج تأهيل التنقلات الحضرية، كما سيتم تخصيص 300 مليون درهم من أصل مليار درهم مبرمجة في سنة 2020 في صندوق النقل الحضري بين المدن.
وواصلت الوزارة دعم الجماعات الترابية في المشاريع ذات صبغة تجارية، مثل المجازر الجماعية، حيث وصل مبلغ الدعم إلى 34 مليون درهم خصصت لتأهيل الأسواق الأسبوعية.
وتحدث لفتيت كذلك على المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أنجز 541 مشروع يهم البنيات والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتزويد بالماء والكهرباء والطرق والمسالك، بغلاف مالي إجمالي قدره 784 مليون درهم ساهمت المبادرة فيه ب687 مليون درهم، لفائدة 780 ألف مستفيد.
وعن حصيلة المفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد قامت هذه الأخيرة إلى آواخر شتنبر المنصرم، بإنجاز 50 مهمة و 38 مهمة بحث وتحري مع رؤساء جماعات ومقررات مجالس جماعات، ورجال السلطة، أدت إلى إصدار إجراءات تقويمية أو تأديبية، والإحالة كذلك على القضاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
