وزير الاقتصاد والمالية: أرقامنا صحيحة ولا نقبل التشكيك فيها
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، “ليس هناك أي تضارب في الأرقام، فإعداد مشروع قانون المالية يخضع لمنهجية دقيقة تحترم فيها جميع المعايير التي تتوخى صدقية التوقعات والأهداف، وتعتمد على تحليل دقيق للظرفية الاقتصادية الدولية والجهوية وكذا الوطنية”.
وأضاف بنشعبون في جوابه على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 أن “الأرقام والزيادات التي تم تقديمها بخصوص ميزانتي التعليم والصحة هي أرقام صحيحة، ولا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم التشكيك فيها من خلال تقديم مقارنات غير صحيحة”.
وأورد أن “قانون المالية لسنة 2020 تم تعديله بناء على الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا والعالم أجمع، وما خلفته من تراجع للموارد، وارتفاع لعجز الميزانية ومعدل الدين، وهذه الظرفية لا زالت قائمة”.
وأشار إلى أن “المقارنة لا تستقيم مع سنة عادية، فالمجهود التي تم بذله على مستوى الاعتمادات والمناصب المالية لقطاعي الصحة والتعليم هو مجهود استثنائي في ظرفية صعبة، يستوجبُ أن نثمنه لا أن نبدع في اختلاق المقارنات غير الموضوعية من أجل التقليل من قيمته”.
