العثماني: الأرقام المقلقة لعدد الإصابات بـ”كورونا” قد تكون له آثار على بلدنا
أوضح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن اجتماع المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الجمعة “مُخَصَّص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم 2021، الذي يأتي في ظل استمرار الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، التي لم تتمكن البشرية بَعْدُ من التحكم في تطوراتها وتأثيراتها”.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أن “الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي”.
وأشار إلى أن “إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان، وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.
وذكر رئيس الحكومة، بتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، التي عُرِضَت خلال المجلس الوزاري الأخير، وتتعلق هذه التوجهات بثلاثة محاور أساسية، أولها تسريع تنفيذ خطة إنعاش الاقتصاد الوطني لتجاوز الآثار الاقتصادية للجائحة، وبذل جهد مالي استثنائي للحفاظ على مناصب الشغل، وإنتاج الثروة، ودعم الاستثمار الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم تمويل مشاريع الشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الحكومة بقرار الملك إنشاء “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وهو بمثابة رافعة قوية للاستثمار الوطني.
وأبرز رئيس الحكومة أن “ورش تعميم التغطية الصحية ونظام التقاعد والتعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وهي أربعة برامج اجتماعية مهمة، أكد عليها الملك، وستكون آليات البدء في تنفيذها انطلاقا من مشروع قانون مالية 2021، إلى جانب الاستمرار في إيلاء عناية ودعم خاصين للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة”.
وتابع: “فيهم تعزيز مثالية الدولة، وعقلنة تدبير المؤسسات العمومية، من خلال ترشيد تدبير هذه المؤسسات، وإحداث وكالة لتدبير مساهمات الدولة، وهي آلية، يشدد رئيس الحكومة، ستؤطر مساهمات الدولة في المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكد العثماني على “أهمية التوفر على هذه التوجهات المُحَدَّدَة، ومُعْتَبِرا أن “هذه الإجراءات والتفاصيل ستأتي بناء على توجه استراتيجي وخارطة طريق واضحة، مما سيمكن من تحقيق الانسجام والتكامل، بين عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”.
