مشروع قانون التعيين في المناصب العليا على طاولة المجلس الحكومي
اطلع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا القانون التنظيمي، الذي قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي السالف الذكر.
يشار أن المشروع قانون المذكور أعلاه، يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصــــــــب العليا، وذلك من خلال إضافة “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة”، إلى البند (أ) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12.
ويحدد هذا الملحق لائحة المسؤولين عن المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيينهم في مجلس الحكومة، كما يهدف المشروع الى إضافـــة منصبي “رؤساء التمثيليـــــــــات الإدارية الجهوية القطاعية” و”رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة”، إلى البنـــــد (ج) من الملحـــــق رقم 2 المذكور سلفا، والذي يحدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
يذكر أن التعيين في المناصب العليا يتقاسمه الملك ورئيس الحكومة، حيث يعين الملك باقتراح من رئيس الحكومة مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، فيما يعين رئيس الحكومة في عدد من المناصب من بينها تعيين الكتاب العامون، ومديرو الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديرو المدارس والمؤسسات العليا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
