هل يرفع المغرب حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد الوطني؟
مع اقتراب موعد العاشر من أكتوبر المقبل، تطرح عدد من الأسئلة حول ما بعد هذا التاريخ، والذي حدد مبدئيا لنهاية حالة الطوارئ الصحية.
وفي هذا الصدد، قال مصدر حكومي مسؤول لـ”سيت أنفو”، في جوابه على هذا السؤال، إن الوضعية الوبائية تبقى غير مستقرة بالنظر للأرقام المسجلة يوميا، وأن الاقتصاد يعاني جراء تداعيات الكوفيد والإجراءات، غير أن الحكومة يضيف مصدرنا لم تتخد أي قرار لها والنقاش يكون دائما على مستوى المجالس الحكومية، وأن وزيري الداخلية والصحة يعكفان على دراسة الوضع وتقييمه لاتخاذ القرار المناسب الأسبوع المقبل.
مصدر مطلع قال لـ”سيت أنفو”، إن هناك سيناريو برفع حالة الطوارئ الصحية لإنعاش الاقتصاد الوطني خصوصا القطاع السياحي، والسماح بتنظيم تظاهرات، مع الإبقاء على بعض التدابير في بعض المدن غير أن هذا السيناريو يتطلب أسسا قانونية، ذلك أن جميع الإجراءات المتخدة تبقى في إطار مرسوم حالة الطوارئ و أي رفع لهذا المرسوم سيكون إشكالا قانونيا لتطبيق إجراءات احترازية جديدة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أوضح في تصريح سابق بـ”سيت أنفو”، أن الحجر الصحي مكلف جدا و يجب توفير 7,5 مليار درهم شهريا تخصص للدعم في حالة تطبيق الحجر الصحي، وهو شبه مستحيل في ظل تراجع مداخيل الدولة بـ 40 مليار درهم، كما أن هناك تفاقم في معدل البطالة، حيث أن الحكومة بين المطرقة و السندان، وعليها اتخاذ القرار المناسب.
فيروس كورونا، أثر على الصحة العامة للمغاربة، وعلى الاقتصاد الوطني، رغم مخطط إنعاش الاقتصاد الذي جاء في خطاب 30 يوليوز الماضي، علما أن منحى الوباء يبقى غير مستقرا بين الجهات، ذلك أن إقليم طنجة أصيلا يسجل حاليا معدلات منخفظة بعد أن كانت طنجة تسجل نسب قياسية في الحالات الإيجابية خلال الصيف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
