غضب نسائي لـ « البيجيدي » من توافقات مشاريع قوانين انتخابات 2021
إنه الغضب الذي يتواتر بين الفينة والأخرى من قيادات حزب العدالة والتنمية بشأن توافقات الأحزاب والداخلية بشأن مشاريع القوانين التي ستجري وفقها انتخابات السنة المقبلة.
آخر رسائل الغضب جاء في الموقع الإلكتروني للحزب في مقال بعنوان دال « أنماط الاقتراع الهجينة وتعزيز التمثيلية السياسية للنساء ».
وفي التفاصيل تقول صاحبة المقال إن التزام الدولة بالسعي نحو تحقيق المناصفة قد لا يفهم منه فقط تحقيقها للمناصفة كهدف دستوري من خلال آليات التمييز الايجابي وإنما كذلك من خلال اعتماد نظام انتخابي يضمن حضورا وازنا ومنصفا للنساء يتجاوز الهاجس العددي، ويساعد على الولوج السلس للوظائف الانتخابية من خلال آليات وقواعد التنافس الديمقراطي.
وتضيف صاحبة المقال أن أولى الآليات في هذا النظام الانتخابي والتي تؤثر بدرجة عالية على نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية هو نمط الاقتراع المعتمد وما يرتبط به: « فقد أثبتت العديد من الدراسات عيوب النظام الفردي وآثاره على المشاركة السياسية للنساء اللواتي لا يستطعن المنافسة بشكل متساو في نمط تكون فيه الغلبة للعصبيات القبلية وللأعيان وللمال السياسي وهي شروط تعجز النساء عن التنافس من خلالها، كما أنه وبفعل عوامل ثقافية واجتماعية عديدة فإن ذهنية المرشح والناخب قد تختار المرأة ولكنها غالبا لا تكون اختياره الأول. لذلك فإن توسيع رقعة اعتماد نمط الاقتراع الفردي المنحاز بطبيعته ضد الفئات الاكثر هشاشة أو التحايل على نمط الاقتراع اللائحي وتحويره الى نمط اقتراع هجين شبيه بنمط الاقتراع الفردي هو الأسوء بالنسبة لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء».
وتواصل صاحبة المقال قائلة أنه قد يتحول نمط الاقتراع اللائحي إلى نمط شبيه بنمط الاقتراع الفردي، حيث يتأثر نمط الاقتراع بالتقطيع الانتخابي الذي يعد آلية سياسية قبل أن يكون آلية تقنية أو إدارية، ويعد كذلك من العوامل المؤثرة في النتائج الانتخابية حيث إن النزوح في التقطيع الانتخابي نحو الدوائر الصغيرة من مقعدين يجعلنا أمام نمط اقتراع هجين لا هو بنمط الاقتراع الفردي ولا هو بنمط الاقتراع اللائحي، مما يقتضي اعتماد تقطيع انتخابي تحكمه فلسفة واضحة وتؤطره معايير علمية محددة ويقوم على قواعد الديمقراطية التنافسية ويتحقق معه شرط العدالة التمثيلية ويعكس الإرادة الحقيقية للناخبين والناخبات ويمكن من تعزيز المشاركة السياسية للنساء.
ويبدو اعتراض “البيجيدي” واضحا ومن خلال نفس المقال على التوافقات الجارية حتى الآن بشأن مشاريع القوانين التي ستجري بها الانتخابات في السنة المقبلة، حيث تؤكد صاحبة المقال أن اعتماد نمط الاقتراع اللائحي النسبي مع اعتماد احتساب القاسم الانتخابي بناء على قاعدة المسجلين أو حتى قاعدة الأصوات المعبرة عنها يجعلنا امام نمط اقتراع “مسخ” ومشوه غريب عن كل النماذج المتكاملة لأنماط الاقتراع المعتمدة حتى الآن وفي كل الأنظمة الديمقراطية…
وتجدر الإشارة إلى أن المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية قد وصلت إلى توافقات ينتظر الحسم فيها بصفة نهائية في اللقاءات المقبلة، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في يوم واحد وهو يوم الأربعاء وليس الجمعة وإمكانية إشراف لجنة وطنية على العمليات الانتخابية وعدم إقصاء اللوائح الانتخابية في حالة استعمالها الرموز الوطنية في حالة غير متحركة، بدل استعمالها في التظاهرات أبان الحملة الانتخابية …
وما تزال المشاورات جارية بشأن القاسم الانتخابي في توزيع المقاعد، حيث تتوافق كثير من الأحزاب على اعتماد الأصوات المعبر عنها بدل الأصوات الصحيحة فقط، كما ما يزال التقاش جاريا حول إمكانية تحويل اللائحة الوطنية إلى لوائح جهوية … موضوع المقال الغاضب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
