“البام” يطالب بعد اجتماع طارئ بخصوص مشاكل “مكتب القطارات”
طالب حزب الأصالة والمعاصرة بعقد اجتماع ” طارىء” على مستوى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تحت إشراف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وجاء في الطلب المكتوب الذي وجهه رشيد العبدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه في إطار المهام الموكولة للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، يطلب من رئيس اللجنة عقد اجتماع طارئ بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تحت إشراف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لدراسة “التسيير المالي لهذا المكتب، والمشاكل التدبيرية التي يتخبط فيها، وكذلك الوضعية المزرية للقطارات والمحطات، وكذلك الطرق الغامضة التي يتم بها تفويت وتسيير المرافق الاقتصادية والتجارية بالمحطات، وكل جوانب وتداعيات الإفلاس الذي بات يهدد مستقبل هذه الشركة”.
يذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعاني وضعا ماليا صعبا، بحسب ما جاء في التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الملحق بمشروع قانون مالية 2019، والذي سجل أن مديونية المكتب بلغت ما قدره 34.981 مليار درهم حتى متم سنة العام 2017، لترتفع متم يونيو2018 إلى 38.200 مليار درهم، في الوقت الذي كانت فيه المديونية في حدود متم العام 2016 عند قيمة 26.473 مليار درهم .
وبهذا أصبح مستوى مديونية المكتب يشكل نسبة %14 من مجموع مديونية المؤسسات العمومية المغربية ثانيا بعد المكتب الشريف للفوسفاط.
وأمام هذا الوضع كانت الحكومة وافقت على طلب المكتب للجوء مجددا للاقتراض من البنوك المغربية بما قدره 2,5 مليار درهم في غضون سنة 2019 مما يزيد من تعقيد وضعية المكتب.
أيضا، كشف تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، عن مجموعة من الإختلالات التي تشوب سير المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومن بينها على الخصوص سوء تدبير أنشطة قطب البنيات التحتية والسير حيث تعدد الأنظمة المرجعية التي تخضع لها البنيات التحتية، وعدم تعميم التدبير الرقمي للبنيات التحتية والبرمجة اليدوية للصيانة، وعدم تعميم رقمنة التدبير وضعف تعقب عمليات مراقبة القرب، وقصور استخدام بعض آلات الصيانة، والتأخر في صيانة المنشآت الفنية و ضعف تتبع مؤشرات أداء الصيانة.