بعد تزايد عدد الحالات المؤكدة .. وزير الصحة يتخد قرارا جديدا
إنه قرار جديد ذلك الذي اتخذه وزير الصحة والقاضي باعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بالعدوى.
القرار أعلن عنه الوزير في مداخلته خلال ندوة افتراضية حول موضوع “الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟”، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس.
وأكد ويزر الصحة خالد آيت الطالب أن القرار جاء بناء على معطيات الحالة الوبائية بالبلاد، والتي تثير حسبه نوعا من التخوف المشروع، وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي.
وبنفس الطريقة التي تعتمد الوضوح، قال وزير الصحة إن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس، ثم عرج على بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، والتي قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسر تها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم”.
وفي نفس المناسبة، أكد وزير الصحة على ضرورة الرفع من مستويات المسؤولية والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحد من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
