بنشعبون يعرض “صندوق الاستثمار الاستراتيجي” في مجلس النواب
تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي للمالية، يرتقب أن يعرض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، غدا الثلاثاء (11 غشت 2020)، أمام لجنة الاقتصاد والمالية، بمجلس النواب، مشروع مرسوم بمثابة قانون، يتعلق بإحداث “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، وذلك قبل عرضه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وكان مجلس الحكومة، صادق الخميس الماضي، على مشروع مرسوم بمثابة قانون، يتعلق بإحداث “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، عبارة عن حساب مرصد لأمور خصوصية، وذلك بالموازاة مع إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستُعبَّأ فيها مبلغ 120 مليار درهم.
وسيخصص لهذا الصندوق مبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، إذ ستعبأ 15 مليار درهم من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية.
وسيتدخل هذا الصندوق الجديد بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.
ويندرج هذا الصندوق في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي بميزانية تُناهز 120 مليار درهم، منها 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها العمومية الأكثر تضرراً، و45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الإستراتيجي.
وسيرتكز الحساب الخصوصي لصندوق الاستثمار الإستراتيجي على مساهمة الدولة وتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، وسيتولى بالأساس تمويل الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات.
كما سيقوم الحساب الخصوصي بتمويل مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي.
ويتضمن الحساب الخصوصي في الجانب الدائن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى الهبات والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب.
